البنك الدولي: أسعار السلع الغذائية ستظل مرتفعة حتى 2024
توقعت مجموعة البنك الدولي المالية، اليوم الثلاثاء، استمرار تفاقم أسعار الغذاء والطاقة بسبب حرب أوكرانيا حتى نهاية عام 2024، بسبب اضطرابات التجارة والإنتاج.
أسعار السلع الغذائية
أوضحت المجموعة في تقرير يستعرض رؤيتها لأسواق السلع، أنه من المتوقع تجاوز الزيادة في أسعار الطاقة؛ التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة النفط عام 1973، 50% في 2022، قبل أن تتراجع في 2023 و2024، وفق بلومبرج.
ورجح البنك الدولي أيضًا صعود أسعار الزراعة والمعادن بنسبة 20% تقريبًا في عام 2022، قبل أن تستقر عند مستويات مرتفعة في السنوات التالية، حسب بلومبرج.
قال إندرميت جيل، نائب رئيس البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات في بيان: بشكل عام، يمثل هذا أكبر صدمة سلعية نشهدها منذ سبعينات القرن الماضي، كما كان الحال في ذلك الوقت، حيث تفاقمت الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة.
البنك الدولي يحذر من تضخم طويل الأمد
وفق البنك، قد تؤدي الحرب إلى تضخم طويل الأمد، وتأخير التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تسعى البلدان إلى طرق تجارية بديلة وتكثيف إنتاج السلع، ويمكن أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، وبالتالي تكاليف الأسمدة، إلى نقص الغذاء، وإعاقة التقدم في الحد من الفقر عالميًا، وفقا للتقرير.
ويتوقع البنك الدولي أن تقفز أسعار القمح أكثر من 40%، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق من حيث القيمة الإسمية خلال 2022، مما يضع ضُغوطًا على الاقتصادات النامية التي تعتمد على الواردات، خاصة من روسيا وأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 100 دولار للبرميل في عام 2022، وهو أعلى مستوى منذ 2013، مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. سينمو سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من الضعف خلال 2022، مقارنة بـ عام 2021، وفقا لبلومبرج.
فيما صرح جون بافيس، كبير الاقتصاديين في مجموعة آفاق البنك الدولي: سيكون لهذا آثار غير مباشرة دائمة.. ستؤثر الأسعار المرتفعة على إنتاج الغذاء وجودته، مما يؤثر على توافر الغذاء، ودخل الأفراد في المناطق الريفية وسبل عيش الفقراء.
