السيسي: خلال عامي 2011 و2012 خسرت مؤسسات الدولة المصرية 37 مليار دولار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بحفل إفطار الأسرة المصرية، إن التحديات وآثارها من خراب ودمار لا يسقطان بالتقادم، وتمتد عبر التاريخ لحين تجاوزها، موضحا أن الحديث في هذه النقطة نتيجة التواجد في ظروف صعبة على مصر والعالم.

واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، حجم الخسائر التي تعرضت لها مؤسسات الدولة المصرية، في أحداث عامي 2011 و2012، مؤكدا أنها 37 مليار دولار و80 مليار جنيه، واصفا إياها بأنها أرقام كاشفة، والحديث عنها لكشف أسباب ما نحن فيه وما تعرضت إليه الدولة المصرية في تاريخها الحديث.

حفل إفطار الأسرة المصرية

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، وتابع: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوزها.

وفي السياق نفسه، شهد حفل الإفطار مشاركة واسعة من المواطنيين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، ومن بين أبرز المشاركين الذين حضروا إلى حفل إفطار الأسرة المصرية، حمدين صباحي، السياسي والمرشح الرئاسي الأسبق.

السيسي يكلف المؤتمر الوطني للشباب بإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني

السيسي: تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة بالبورصة المصرية

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

واستعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، والتي شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم.

وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلي في مصر بنهاية العام المالي الحالي إلى 5،9%، خاصةً في ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتماني وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.