للحكم في 7 مايو.. حجز دعويين قضائيتين لضابط مفصول طالب بعودته للخدمة
قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، حجز الدعوتين القضائيتين المقامتين من النقيب عمر. ح، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار إحالته للاحتياط وعودته للخدمة، للحكم بجلسة 7 مايو المقبل.
ضابط مفصول يطالب بعودته للخدمة في دعوتين قضائيتين
وكان المحامي مصطفى علوان بصفته وكيلا عن الضابط المحال للاحتياط، أقام دعوتين طالب فيهما بعودته إلى العمل وإلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط، وذلك أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بالعباسية.
إحالة الضباط للاحتياط للصالح العام بموجب قرار الوزاري
جدير بالذكر أنه بتاريخ 22 سبتمبر 2021 تمت إحالة الضباط للاحتياط للصالح العام بموجب القرار الوزاري الذي حمل الرقم 1319 لسنة 2021 بعد أن أدين بتهمة الاستيلاء حال تكليفه بمأمورية الترحيلات على أمانات أحد المسجونين وقيمتها 10 ألاف جنيه، واحتفاظه بالمبلغ لنفسه بمكتبه وعدم إيداعه بأمانات المحجوزين بالجهة المسلم إليها المسجون مما دعاه - السجين المدان في قضية تجارة مخدرات - لشكايته، وإجراء تحقيقات إدارية في الواقعة.
إلغاء قرار إحالة الضابط إلى الاحتياط
وقدم دفاع الضابط دفوعه القانونية في الدعوتين القضائيتين، مشيرا إلى صدور تقرير من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية أوصت فيه بإلغاء قرار إحالة الضابط إلى الاحتياط، ووضعته أمام المحكمة.
