شعبة المستوردين: تكدس في الموانئ لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي
قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك صعوبات كبيرة يواجها المستوردين، سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
عمليات الإفراج الجمركي
وأوضح رئيس اللجنة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هناك تكدسًا شديدًا في الموانئ نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي علي الاستيراد، وأكبر الدول المصنعة والمصدرة هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا.
وأشاد بشاي، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بتوجيهاته للحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومطالبا في الوقت نفسه الحكومة والوزارات الاقتصادية المختصة والبنوك، بضرورة فتح حوار مجتمعي برعاية رئيس الجمهورية مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال، لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والافراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح في سلاسل الإمداد والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، تكليفًا للحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لجذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري، والاهتمام بعميق الإنتاج المحلي، حيث جاء ذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وأكد بشاي، أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية للدولة، فيما تتخذه من قرارات، وطالب في الوقت نفسه من الحكومة والمسئولين ضرورة وضع الحلول للمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي في مصر.
وأشار إلى أن البنك المركزي أصدر بيانًا مؤخرًا حول فتح العديد من الاعتمادات المستندية، لكن هناك الكثير جدًا من المستوردين سواء مستوردي السلع تامة الصنع أو مستلزمات الإنتاج، يشتكون من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم، مما يؤثر مستقبلا علي حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع، ويؤثر أيضا على السلع التصديرية.
وأصدر البنك المركزي في فبراير الماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها، من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى البنك المركزي من تطبيق هذا القرار، الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
