صندوق النقد يحدد القطاعات التي تحتاج لإصلاحات في الاقتصاد المصري

حدد صندوق النقد الدولي، عددا من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري تحتاج إلى إصلاحات سريعة، للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم الذي وصل إلى 10%.

حسب تصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، نقلتها وكالات أنباء، فإن هذه القطاعات تشمل السياسة النقدية والمالية وتكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

ويناقش فريق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية وضع إطار لدعم مصر من خلال برنامج إصلاحي جديد يتضمن تمويلًا ماليا، سيتم الاتفاق عليه في وقت لاحق.

الإصلاحات المقترحة من صندوق النقد:

-إصلاح السياسة النقدية لإعادة مستويات التضخم إلى حدود 7% و8% خلال العام الجاري.

-وضع مرونة أكبر بسعر الصرف من خلال العودة إلى السياسة المالية التي كانت معتمدة سابقًا والهادفة إلى تحقيق فائض أولي بحوالي 1.5% إلى 2%.

-تكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط من 5.8% عام 2021 إلى 5% العام الجاري وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 5.6% إلى 2.6% خلال العام 2022، وذلك في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يصدره الصندوق.

وتوقع صندوق النقد الدولي، اليوم أن تفقد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة الدول المستوردة للنفط، زخم التعافي خلال العام الجاري، مع استمرار المعاناة من ارتفاع معدلات التضخم، والديون.

وذكر الصندوق في تقرير إن دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى الأشد تضررًا على الإطلاق من الحرب في أوكرانيا.