ألمانيا تقترض 41 مليار دولار لدعم الاقتصاد بسبب الحرب الروسية
وافقت حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتز، على قرض إضافي قدره 39.2 مليار يورو (41.6 مليار دولار) خلال العام الجاري، لدعم الاقتصاد ضد تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال وزير المالية كريستيان ليندنر إن الاقتراض بموجب الصندوق سيمتد على عدة سنوات، وبالتالي، قد يتجاوز إجمالي صافي الاقتراض الجديد 138.9 مليار يورو في نهاية 2022، اعتمادا على حجم الديون البالغة 100 مليار يورو للصندوق الخاص التي سيتم إصدارها في عام 2022، حسب بلومبرج اليوم الأربعاء.
اقتراض ألمانيا 41 مليار دولار
سيؤدي تعديل الموازنة، الذي وافقت عليه الحكومة اليوم الأربعاء، إلى رفع إجمالي صافي الدين الجديد إلى 138.9 مليار يورو، بعد الرقم القياسي المسجل والبالغ أكثر من 200 مليار يورو عام 2021.
من شأن عملية الاقتراض الإضافية أن تسهم في المساعدة في دفع تكاليف مجموعة من تدابير الدعم الحكومية المصممة لتعويض الأثر الاقتصادي للحرب وارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك التخفيض المؤقت في ضرائب الوقود والإعانات للأسر واستخدام وسائل النقل العام.
وسيتم تخصيص حوالي ثلث المبلغ المقترض، للنفقات المرتقبة، وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، ومن المقرر إرسال الخطة حاليا إلى البرلمان للموافقة عليها.
ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا، تجاوزت الحكومة الألمانية المحظورات المالية المعمول بها منذ فترة طويلة، وأطلقت العنان لحركة اقتراض بشراهة غير مسبوقة، واستجابت على نحو مماثل بقوة خلال الحرب في أوكرانيا، لكن الائتلاف الحاكم يظل يتعهد بإعادة القواعد الدستورية التي تحد من الديون الجديدة في عام 2023، بعد تعليقها لمدة ثلاث سنوات متتالية.
