الجريدة الرسمية تنشر اتفاقية عمل جماعية للقوى العاملة بين إحدى الشركات المالية والنقابة العامة للعاملين بالبنوك
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، اتفاقية العمل الجماعية لوزارة القوى العاملة، برئاسة محمد سعفان وزير القوى العاملة، مُشيرة إلى أن الاتفاقية تم توقيعها يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2022 بين شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس ومثلها نیازي مصطفى السيد، بصفته المستشار القانوني للشركة، وبين النقابة العامة للعاملين بالبنوك، والتأمينات والأعمال المالية، ومثلها نادر حسـن عطا العريان، بصفته الأمين العام للنقابة العامة.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن المادة الأولى من الاتفاقية، نصت على أنه يعتبر التمهيد السابق، كشف أسماء العاملين المرفق بهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملا لها، والمادة الثانية تضمن أن تظل عقود عمل العاملين بالشركة الطرف الأول صاحبة العمل الأصلية سارية في حق الطرف الثاني، باعتباره صاحب العمل الأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وفي ضوء ما أسفر عنه التقسيم الفعلي للعمالة بين الشركتين القاسمة والمنقسمة، وكشف أسماء العاملين المرفق بهذه الاتفاقية.
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنقل تبعية العاملين تأمينيًا
وجاءت المادة الثالثة لتتمثل في أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنقل تبعية العاملين تأمينيًا ما بين الشركتين دون تحرير استمارات 1 أو 6 في ضوء تبعيتهم لأي من الشركتين القاسمة والمنقسمة، وفق كشف أسماء العاملين المرفق بالاتفاقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وتسويات.
ونصت المادة الرابعة على أنه يظل العاملون بالشركتين متمتعين بكافة أجورهم، ومستحقاتهم ومزاياهم بما في ذلك كامل أرصدة إجازاتهم - إن وجدت - وتكون الشركة التي يعمل بها أي من العاملين، الذين تشملهم أحكام هذه الاتفاقية، مسئولة عن تنفيذ الناشئة عن عقود العمال وأي مستحقات تأمينية أو تسويات.
