دفعة جديدة خلال عيد الفطر.. ماذا يدور داخل لجنة العفو الرئاسي؟
منذ حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تفاصيل الحوار السياسي، خلال لقائه الموسع الذي عقده قبل أيام مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي في محافظة أسوان؛ خرجت معه عديد من المؤشرات التي تشير إلى إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
بداية لجنة العفو الرئاسي
وبدأت لجنة العفو الرئاسي عملها، كمبادرة شبابية استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توصيات نتاج المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد في أكتوبر 2016، بتشكيل خماسي ضم في ذلك الوقت كًلا من الدكتور أسامة الغزالي حرب، ونشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا، وبدأت تتلقى طلبات الإفراج عن الشباب ونجحت في الإفراج عن المئات من المسجونين.
وتوقفت لجنة العفو الرئاسي لفترة في إعداد قوائمها؛ حتى جاءت قرارات الإفراج عن المحبوسين من الشباب، مؤخرًا، لتعيد إحياء اللجنة مع ضم الغارمين والغارمات بينها، في ظل قائمة ضمت محمد عبد العزيز، وطارق الخولي، وكريم السقا، وطارق العوضي، وكمال أبو عيطة.
وفي السياق ذاته، قال المحامي كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة بدأت بالفعل في عملها منذ اليوم الأول من التشكيل، مشيرًا إلى أن اللجنة تعكف على تجميع عدد من قوائم المحبوسين احتياطيًا، خلال الوقت الراهن.
وأضاف أبو عيطة، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن لجنة العفو الرئاسي ستقدم دفعة جديدة من قوائم المحبوسين احتياطيًا، إلى جهات التحقيق المختصة، لافتًا إلى احتمالية خروج هذه الدفعة بالتزامن مع عبد الفطر المبارك.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل لإفطار الأسرة المصرية، باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.
ويأتي ذلك بعد توجيهات الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم؛ تمهيدا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
كما وجّه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، ووضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلا عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.