بعد 20 سنة.. امرأة في دعوى طلاق: كنت بصرف عليه وتزوج بفلوسي
رفعت امرأة خمسينية دعوى قضائية لمكتب تسوية المنازعات بالقاهرة، بعد أن يئست من العيش مع زوجها وخيانة لها المتكررة.
دعوى طلاق في محكمة الأسرة
وقالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة إنها تزوجت منه زواجًا شرعيًا منذ 20 عامًا، وأنها رزقت منه على فراش الزوجية بـ3 أولاد، مؤكدة أن المدعي عليه امتنع عن الإنفاق على صغارها منها منذ سنوات وكانت هي مصدر الدخل للأسرة.
وتابعت الزوجة أنها تحملت من أجل أولادها، وأنها كانت تعيش في رعب، وأنه عند الغضب يكسر المنزل رأسا على عقب، ويسئ لها، ولأهلها، ويهددها بحرمانها من كل حقوقها، فكانت تخشى التنفس بصحبته؛ خوفا أن يبطش بها وقت غضبه، وأنها أكملت معه رغم خيانته لها أكثر من مره حتى لا تترك صغارها له، وأنهم الآن على قدر المسؤولية.
وأضافت الزوجة للقاضي: لم أتوقع أن زوجي سيطعنني في ظهري ويخونني، ويستغل ثقتي به طوال هذه السنوات، وبالرغم من علمه باكتشافي خيانته تمادى بأفعاله، حتى أصابتني حالة نفسية بسببه، وعندما واجهته ادعى أنني السبب في نفوره لانشغالي بتربية أبنائنا، رغم عدم تقصيري في حقه.
وأكملت السيدة: فهو لم يقدر كل ما فعلته من أجله طوال سنوات زواجنا ومساعدته من قبل أهلي حتى أحافظ على المنزل؛ لذا لجأت لمحكمة الأسرة، لأتقدم بدعوى ضده، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفي حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
