المالية: صرفنا أكثر من 33 مليار جنيه لما يزيد عن 2500 شركة بمبادرة دعم المصدرين
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة.
وأشار معيط، في بيان، إلى أننا صرفنا نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين، لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري، وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
مبادرة السداد النقدي الفوري
وأوضح الوزير، أن مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
ونوه بأنه تيسيرًا على المصدرين؛ فقد تقرر تطبيق مبادرة السداد النقدي الفوري، لمشحونات الصادرات، من أول يوليو 2021، بنسبة خصم تعجيل سداد 8%، بدلًا من النسبة التي كان معمولًا بها وقدرها 15%، وذلك على المشحونات حتى 30 يونيو 2021؛ لتحفيزهم على تعظيم أنشطتهم التصديرية، بما يُسهم في الوصول بحجم الصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار.
ومن جهته، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية، بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري، لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
فيما أشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة، لدعم المصدرين، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد انعكس ذلك في ارتفاع غير مسبوق في الصادرات غير البترولية لتتجاوز حاجز 32 مليار دولار.
