العلاج الطبيعي: بصدد إعلان مبادرة لحماية المواطن من المدعين ومنتحلي صفة الأطباء
أرسلت النقابة العامة للعلاج الطبيعي خطابًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يفيد بأن النقابة بصدد إعلان المبادرة المصرية لحماية صحة المواطن المصري، من المدعين ومنتحلي الصفة، وغيرهم ممن امتلأت بهم الساحة العلاجية.
وأكدت النقابة أن الصحف اكتظت يوميا بأخبارهم والكوارث الصحية، التي يقومون بها، على حساب صحة المواطن المصري، وباتوا يمثلون خطرا حقيقيا على صحة المواطن المصري، وسمعة التعليم العالي المصري داخل وخارج حدود الوطن.
وقالت النقابة في بيان لها، إن هناك بعض الأمثلة للممارسات غير القانونية، والتي تتم داخل بعض جامعات المصرية وتحت سمع وبصر المسئولين بها نتيجة لغياب التنسيق والرؤية الشاملة.
النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحذر من دخلاء المهنة
وأضافت النقابة أن بعض تلك الممارسات تتم في أقسام العلوم الصحية، ببعض كليات التربية الرياضية بمنح درجات ماجستير ودكتوراه في بعض مجالات العلاج الطبيعي، لعلاج الأمراض والإصابات التي تصيب جسم الانسان، رغم أن طبيعة الدراسة بهذه الكليات بعيدة كل البعد عن الجوانب الطبية، وكذلك الخطط الدراسية لها، كما أن المعايير الأكاديمية لكليات التربية الرياضية خلت من أي ذكر لتخريج كوادر علاجية.
وأوضحت النقابة أن تلك الكليات استحدثت هذا القسم بمنح شهادات دراسات عليا مؤخرا، على الرغم أنه ومنذ نشأته كان قسم داعم أو سائد لباقي الأقسام العملية بكليات التربية الرياضية، مما يشكل ازدواجية في منح الألقاب والدرجات العلمية مع الكليات الصحية والطبية الأخرى، مما يخلق حالة من الاضطراب داخل المؤسسات التعليمية الواحدة.
وكشفت النقابة أن ظهور بعض كليات علوم الإعاقة والتأهيل والمنشأة من رحم كليات التربية، والتي استحدثت بعض التخصصات الشبيهة بالتخصصات السابقة، مثل أخصائي إعاقة حركية وأخصائي إعاقة بدنية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، يخلق حالة من سوء الفهم لدى الطلاب.
وعليه تقدمت النقابة لوزير التعليم العالي بهذا الطلب لدراسة المقترحات الآتية، لإعادة الاستقرار للساحة الطبية وتنظيم الخدمة الطبية بمصر وحماية المرضى المصريين من الدخلاء، والأدعياء والحفاظ على سمعة التعليم العالي وعملية الرعاية الصحية بمصر وكرامة أبنائنا.
- دراسة مشكلة التخصصات الطبية والعلاجية بالكليات التربوية وإعادة الأمور لنصابها لحماية المرضي وتجفيف منابع خروج مدعي الصفة الطبية والتدليس على أبنائنا الطلاب، وأولياء أمورهم تحت مسميات غير قانونية دون أن سند من العلم أو الحقيقة.
- مراجعة القائمين على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية، في مجال العلاج الطبيعي بالمستشفيات والعيادات الخارجية الجامعية واستبعاد غير المتخصصين منها، والتأكد من تقديمها عبر المرخص لهم من وزارة الصحة بذلك.
