بعد إعلان ترشحه لرئاسة نقابة المحامين.. ما مصير سامح عاشور في مجلس الشيوخ؟
أعلن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، وعضو مجلس الشيوخ، رسميًا ترشحه لمنصب نقيب المحامين، قائلًا:هذا القرار أعرف أعدائه وأعرف مسئوليته وأقدر تقديرًا كبيرًا ما طلبه منى زملائى، عشت للمحاماة وإيمانى بأنها رسالة وأعتز بانتسابي إليها، ولن أقبل أن تضيع نقابة المحامين ولا أن يضيع أحد هذه الحقوق ولا الاستحقاقات.
وأضاف سامح عاشور: أعلم ما يترتب على إعلاني الترشح لمنصب النقيب لكنه جاء بعد مطالب المحامين بذلك ولإنقاذ المهنة كي تعود نقابة المحامين مرة أخرى.
منصب نقيب المحامين
قرار سامح عاشور أثار حالة من الجدل فيما يتعلق بموقفه القانوني، لاسيما وضعه في مجلس الشيوخ، والذي يشترط على أعضائة التفرغ من الوظائف العامة.
المستشار عبد الله الأعصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، قال في تصريحات خاصة، إن قانون مجلس الشيوخ واللائحة الخاصة بالمجلس تنص على تفرغ الأعضاء ولكن ليس تفرغا كاملا في بعض المهام مثل التدريس في الجماعات.
وفيما يتعلق بممارسة العمل النقابي قال الأعصر، إن هذا الأمر ينطبق عليه ما ينطبق على الموظفيين العموميين بالتفرغ لآداء مهام العضوية في مجلس الشيوخ.
وفي حالات مشابهة قضت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، باستبعاد محمد شبانة من منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وإبراهيم أبوكيلة من منصب وكيل النقابة، وأضافت المحكمة أن شبانة وأبوكيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020، ووفقا للقانون فإنه لا يجوز لإبراهيم أبوكيلة ومحمد شبانة شغل منصبى وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثانى، لأنهما عضوين بمجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
وتنص المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
و لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
بينما تنص اللائحة الداخلية للمجلس على الآتي:
مادة 223
إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة.
