شكاوى مجلس الوزراء تنجح في التعامل مع استغاثات المواطنين بشأن المعاشات
تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع ما تم رصده وتلقته من شكاوى للمواطنين تتعلق بالحصول على مستحقاتهم المالية، أو إتمام بعض التسويات، أو سداد بعض الالتزامات عبر الوسائط الحديثة التي تتيحها الجهات الحكومية للمواطنين ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي.
الشكاوى الحكومية تستجيب لشكوى تتعلق بالمعاشات وتساعد مواطنا في استرجاع حقه
وأعلنت المنظومة نجاحها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وذلك في إطار جهود الدولة بهدف تيسير مختلف الإجراءات الخاصة بتعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة، وبما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز مستويات الثقة بالاستفادة من التقدم الملموس في ميكنة الخدمات المقدمة لهم.
واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عددا من نماذج الاستجابات التي تمت، وشهدت تعاونا بين عدد من الجهات، منها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لافتا إلى ما توليه المنظومة من اهتمام لما يتم رصده من شكاوى وطلبات المواطنين من أصحاب المعاشات من كبار السن وذوى الهمم طرف الهيئة، والعمل على سرعة إنجازها وحلها، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لعدد يقرب من 48 منطقة تأمينية ومركز عمليات مع المنظومة، بغرض سرعة ودقة وسهولة الرد على شكاوى واستغاثات المواطنين في هذا القطاع الخدمي الهام، بالإضافة إلى تعزيز الحماية لبيانات المواطنين.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وكشف الرفاعي أن من بين الشكاوى والطلبات المتعلقة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ما تلقته المنظومة من المواطنة ف. ح. ع، المقيمة بمركز قوص، محافظة قنا، توضح أنها أثناء صرف معاشها لشهر مارس 2022 من ماكينة أحد البنوك الحكومية، خرجت البطاقة الخاصة بها، ولم يخرج المبلغ المالي، وأنها تقدمت بشكوى على الخط الساخن للمعاشات، ولم يتم البت فيها حتى تاريخ تسجيل شكواها، وبتوجيه الشكوى للهيئة، أوضحت أنه تم رد المبلغ محل الشكوى، وصرفته الشاكية بالفعل في أبريل الجارى.
وفي سياق متصل، تلقت المنظومة شكوى من السيدة ج. أ. م أرملة، مقيمة بحي الدقي، محافظة الجيزة، تتضرر من تأخر صرف المعاش التأميني عن الزوج المتوفي، موضحة أنه ليس لديها أي مصدر دخل سوى هذا المعاش، وقد تقدمت بكافة المستندات المطلوبة، ولم يتم إنهاء الإجراءات حتى تاريخ تسجيل شكواها على المنظومة.
وفور تلقي الشكوى تم استكمال بيانات الشكوى، والتوجيه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم تكليف منطقة شمال الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم، وعليه تقرر تسجيل معاش على نظام الصرف الدوري اعتبارا من 1/5/2022 على البنك الأهلي المصري- فرع النصر بقيمة المعاش.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أن من بين الشكاوى التى تلقتها المنظومة، تضرر المواطنة أ. ع. أ، المقيمة بمركز بلبيس، محافظة الشرقية من مكتب التأمينات بسبب التأخر في الحصول على المعاش بأثر رجعي من أكتوبر 2021 حتي مارس 2022، حيث إن ذلك هو تاريخ الاستحقاق المحدد، ولم يتم الصرف حتى تاريخ تسجيل شكواها على المنظومة.
وفور تلقي الشكوى تم التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم تكليف صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بسرعة اتخاذ اللازم، وعليه تقرر تسجيل الصرف على الدفع الإلكتروني عن الفترة المتأخرة، واستحقاق المبلغ المقرر يوم 27/4/2022 على كارت ميزه، بنك مصر.
وأوضح أن المنظومة تلقت أيضًا شكوى من المواطنة ر. ع. أ، المقيمة بمركز الحامول، محافظة كفر الشيخ، تتضرر فيها من تأخر صرف المعاش التأميني عن والدها المتوفي، وأنها تقدمت بكافة المستندات المطلوبة، ولم يتم الصرف حتى تاريخ تسجيل شكواها على المنظومة، وفي هذا الإطار وفور تلقي الشكوى تم التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تم توجيه الشكوى إلى قطاع عام وخاص منطقة 13 كفر الشيخ، لسرعة إنهاء إجراء صرف المعاش، وعليه تقرر تسجيل معاش المواطنة وتحديد دورية الصرف بداية من 1/5/2022.
وأضاف: تلقت المنظومة أيضًا شكوى من المواطن ر. م. ط، الذي يتمتع بمظلة التأمين الصحي، ودفع 5 آلاف جنيه تحت حساب قسطرة تشخيصية بأحد المستشفيات الحكومية، على أن يتم استرداد المبلغ فور ورود خطاب التأمين الصحي إلى المستشفى، وأنه أحضر بالفعل الخطاب للمستشفى ولم يتمكن من استرداد المبلغ المدفوع، وأنه حاليا محجوز لإجراء العملية، وبتوجيه الشكوى لوزارة الصحة والسكان، أوضحت أنه تم إصدار أمر دفع الكتروني لرد مبلغ التأمين باسم الزوجة على مكتب بريد العاشر من رمضان.
ونوه مدير منظومة الشكاوى، في هذا السياق، باستمرار البنك المركزي المصري في تحقيق استجابات نوعية للشكاوى والطلبات المسجلة من المواطنين بشأن بعض المعاملات المصرفية مع بعض افرع البنوك وماكينات الصراف الآلي، ومنها بعض عمليات الصرف أو السداد غير المكتملة، وغير ذلك من المعاملات، حيث اضطلع البنك المركزي ببحث هذه الشكاوى مع البنوك المعنية، من خلال فحص ومراجعة النظم والماكينات المستخدمة في العمليات محل الشكوى، والتي تعتبر محدودة جدا بالنظر إلى عدد العمليات التي تتم بصورة يومية في خدمة ملايين المواطنين، وفى حالة التأكد من صحة الشكوى يتم معالجتها، وإجراء التسويات اللازمة حفاظا على حقوق العملاء وإفادتهم بذلك.
