رواد النيل تدعم استغلال البنوك لنسبة الـتمويلات المخصصة للمشروعات الصغيرة

قال الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن مشاركة البنوك في تقديم الخدمات غير المالية للشباب وأصحاب الأعمال، يسهم في تعزيز تحقيق استراتيجية الشمول المالي التي تعمل عليها الدولة والبنك المركزي والوصول للأنشطة غير المشمولة ماليا، كما يسهم في نقل الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي وتيسير حصولها على التمويل، وهو ما سينعكس أيضا على تقليل مخاطر منح الإئتمان لدى بالبنوك.

تمكين البنوك من تمويل مشروعات الابتكار والمشروعات حديثة التأسيس

وأضاف أن مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل تسهم في تمكين البنوك من تمويل مشروعات الابتكار والمشروعات حديثة التأسيس، ومساعدة البنوك على الوصول إلى نسبة الـ 25% من محافظها الائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبناء قاعدة بيانات لهذه المشروعات وإعداد ملفات إئتمانية لها، فضلا عن العمل على تحسين تصنيفات العملاء غير المنتظمين من خلال تنمية مهاراتهم ومساعدتهم على تحسين معدلات السداد.

 تطوير أساليب التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وطالب مدير برنامج مراكز خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل، البنوك بضرورة العمل على تطوير أساليب التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية وترسيخ مفهوم الـ SME Banking، وليس SME Lending، مع مراعاة تواضع الثقافة المصرفية والمالية لدى أصحاب هذه المشروعات.
وأكد على التكامل بين مبادرة رواد النيل ومبادرات البنك المركزي المصري الأخرى مثل مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتحول الرقمي، حيث تقوم مبادرة رواد النيل بدعم البنوك في تنمية شريحة  المشروعات ذات الأولوية من خلال تقديمها لحزمة من الخدمات غير المالية وزيادة حجم الشرائح المؤهلة لقيام البنوك بتقديم الخدمات المالية والتمويلية والتي تعد أحد الركائز الأساسية للشمول المالي.

وتقوم مبادرة رواد النيل بالتركيز على بناء القدرات المؤسسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساندة قاعدة كبيرة ممن يمتلكوا المقومات الأولية لإدارة الأعمال ولكنهم يفتقدوا الدعم الكافي من الخدمات غير المالية، خلال مراحل المشروع من الفكرة والتمويل حتى المنتج والتسويق وإعادة توزيع التركيبة الهيكلية للسوق بزيادة نسبة المشروعات الرسمية، والصناعية والزراعية والتكنولوجية.