الصناعات الكيماوية تطالب بإلغاء قرار المركزي بالتعامل بمستندات التحصيل والعودة للنظام القديم
طالب المهندس شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، في مذكرة مرسلة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتعديل قرار البنك المركزي المصري، بخصوص الاعتمادات المستندية، والعودة للعمل بنظام مستندات التحصيل في الاستيراد أو على الأقل استثناء الخامات والمعدات والآلات من قرار محافظ البنك المركزي بالعمل بالاعتمادات المستندية مؤخرا.
إلغاء قرار الاعتمادات المستندية
وأوضح الجبلي في المذكرة المرسلة إلى رئيس الوزراء، أن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بالعمل بالاعتمادات المستندية للاستيراد، تسبب في تعطيل إجراءات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، رغم توافر حصيلة دولارية للشركات المصدرة في حساباتها بالبنوك.
وأشار الجبلي إلى أن الاعتمادات المستندية تشترط إيداع قيمة البضاعة في البنك قبل أن تصل إلى مصر بأشهر، إلى أن يتم فتح الاعتماد وإبلاغ المورد الخارجي مما يؤدي لتعطيل المبلغ دون فائدة أما مستندات التحصيل فيتم تقديم المستندات إلى البنك بمجرد وصول البضائع وسداد المبلغ وإنهاء الإجراءات.
زيادة الطلب على الدولار
وذكر الجبلي، أن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، تسبب في زيادة زمن الدورة الاستيرادية نظرا لتعقد إجراءات الاعتمادات المستندية؛ مما أفقد العديد من المصانع ميزة السداد الآجل مع الموردين وتطلب توفر سيولة نقدية أكبر وزيادة الطلب على الدولار؛ مما أثر على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار المتوفر منها.
وأشار الجبلي إلى أنه بسبب قرار البنك المركزي، بات هناك العديد من المصانع غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها لعدم توافر الخام؛ مما أدى لعدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج مما سيؤثر على حصيلة الاستيراد.
