بعد قرار مجلس الوزراء.. توحيد جهات التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها في كيان واحد
كشف نص قرار مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إلغاء عدد من الجهات وجمع مهامها في جهاز واحد.
وينص مشروع القانون على أن يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما ينص القانون أن تحل عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها محل عبارات جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، وتؤول جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.
مجلس الوزراء
ومن المقرر أن تحيل الحكومة خلال الأيام المقبلة نص القانون لمجلس النواب من أجل البدء في مناقشته وإقراره.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله.
