هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. البحوث الإٍسلامية يجيب
أجاب مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.
وقال البحوث الإسلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ القول الأول: يرى أصحابه أن الجمع بين نية صيام الست من شوال ونية قضاء رمضان يصح عن أحدهما لا عن كليهما، وهو مذهب الحنفية، وإن اختلفوا إن صام جامعًا بين النيتين عن أيهما يقع، فعند أبي يوسف يصح عن قضاء رمضان؛ لأنه فرض، وعند محمد يصح عن الست، يعني يقع عن النفل، ولا يصح عن القضاء، مضيفا: دليل أبي يوسف: أن نية الفرض محتاج إليها، ونية النفل غير محتاج إليها، فاعتبر ما يحتاج إليها، وبطل ما لا يحتاج إليها، ودليل محمد: أن بين نية النفل ونية الفرض تنافيًا فيصير متطوعا؛ لأنه لم يبطل أصل النية، وأصل النية يكفي للتطوع.
مذهب المالكية
وتابع البحوث الإسلامية: القول الثاني: يرى أصحابه صحة الصوم عن الفرض والنفل في حالة الجمع بينهما، وهو مذهب المالكية كما في المدونة، وأكثر الشافعية، والرواية المعتمدة عند الحنابلة، جاء في المدونة: في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، وأيام التشريق، قلت: ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر؟ فقال: نعم قلت: وهو قول مالك؟ قال: نعم، وفي شرح التنبيه للحافظ السيوطي: من فتاوي البارزي فإنه قال: لو صام في يوم عرفة مثلًا قضاء أو كفارة أو نذرًا ونوى معه الصوم عن عرفة صح وحصلا معا، وكذا إن أطلق.
واستكمل البحوث الإسلامية: ودليل هذا القول: ما روي عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: ما أیام أحب إلىّ أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة، فدل الأثر على جواز تشريك النية بين الفرض والنفل.
مذهب بعض الشافعية
وأوضح البحوث الإسلامية أن القول الثالث: يرى أصحابه عدم جواز التشريك بين النيتين، ولا يصح عن واحد منهما، وهو مذهب بعض الشافعية، ورواية عند الحنابلة، دليلهم: أن الصوم الواجب بطل؛ لعدم جزمه بالنية له، وكذلك النفل، لعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء.
وأشار البحوث الإسلامية إلى أن الأفضل إفراد نية القضاء عن نية صيام الست من شوال خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مطلوب ومستحب، متابعا: فإن بدأ بالقضاء من باب: وعجلت إليك رب لترضى، فله ذلك، وإن بدأ بالست من شوال، على اعتبار أن وقت القضاء موسع ووقت الست مضيق فله ذلك، ولو أخذ برأي من يرى جواز الجمع بين النيتين فلا حرج؛ لأنه لا ينكر على المختلف فيه.
