لجان لتسوية المنازعات العقارية في قانون الشهر العقاري المقترح بالبرلمان
تشهد الفترة المقبلة مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، لمشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب.
ويستحدث القانون لجان لتسوية المنازعات العقارية للفصل في المنازعات العقارية السابقة، والحالية، والمستقبلية، بضمانات قوية ورادعة وسريعة وخلال مدة زمنية حدها الأقصى 3 شهور، وقراراتها نهائية وذات حجية تنفيذية أمام الكافة بين المتنازعين، وأمام الغير، وأقوى من الأحكام القضائية العقارية، والتي تتسم بحجيتها النسبية بين أطرافها، والتي يجب إعادة بحث الملكية بها ومراجعتها قانونيا قبل شهرها بالشهر العقاري؛ لتستطيع نقل الملكية حاليا، مما يكون هناك ازدواجية في بحث وإسناد الملكية العقارية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون، أنه من خلال هذه الصلاحيات والسلطات المُستحدثة تشريعيا، بمشروع القانون المُرافق، سيتم بحث الملكية العقارية مرة واحدة فقط، بهيئة الملكية العقارية والتوثيق، بعيدا عن النزاع القضائي الطويل بالمحاكم، وبحد أقصى 3 شهور، ومن خلال لجنة عقارية ذات اختصاص قضائي.
مجلس النواب
ويتضمن القانون منح الهيئة القانونية المُستقلة، الاختصاص القضائي في المسائل الفنية العقارية، وفقا لإجراءات قضائية تضمن العمل والخصومة القضائية وتستند لمفردات الاستقلال والحماية والضمانات لأعضائها القانونين، الفنيين، والمنصوص عليها دستوريا بالمادة 199 من الدستور.
ويذكر أن البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، يبدأ في العودة للانعقاد من جديد بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستأنف رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، بعدما رفع أعمال جلسته الأخيرة عقب الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21.
