حظر ترخيص سيارات JMC النقل الخفيف التابعة لشركة غبور.. ودعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار
شهد مجلس الدولة نظر دعوى مقامة من أحد المحامين، وكيلًا عن شركة التوزيع لوسائل النقل «TVD – غبور والغلبان»، طالب فيها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإصدار تراخيص تسيير السيارات الـ JMC النقل الخفيف التي تمتلك شركة غبور توكيلها في مصر.
حظر ترخيص سيارات الـ JMC التابعة لشركة غبور
وطالب المحامي في دعواه، بوقف المنشور الدوري رقم 4 الصادر من مدير الإدارة العامة للمرور، بتاريخ 2021/3/31، وهو القرار المطعون عليه بحظر الترخيص أو التجديد للسيارات JMC، إلا بعد عرض السيارات على إدارة التفتيش الهندسي بالإدارة العامة للمرور.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار الحظر المشار إليه، قد شمل كافة إنتاج السيارات وغيرها وكافة الموديلات أيا كانت سنة صنعها، مانعًا من الترخيص والتجديد، ومتعديًا على حق ملكية أصحابها والسلطة المختصة قانونيًا بمنح الترخيص أو التجديد بمعرفة قسم المرور، على حد ذكره.
وقال المحام في دعواه، إن الشركة الطاعنة تلقت ملكية 100 سيارة جديدة مستوردة لأول مرة من الخارج، وغير مرخصة ماركة JMC طراز P1500 مودیل 2021 نقل خفيف كابينة مفردة 200، من ميناء ماشينج بالصين، قامت بتصنيعها شركة JMC، وتم استردادها بالفاتورة 12019 في أغسطس 2020، وتم الإفراج عنها نهائيًا بدون حظر، بموجب الإخطار الجمركي رقم 9521 بتاريخ 18 أكتوبر 2020 الصادر من المعلن إليه الأخير، وثابت أمام كل سيارة رقم الشاسيه، ورقم الموتور، والموديل 2021، الصادر من مصلحة الجمارك المعلن بالترخيص بالسير، والموجه إلى الإدارة العامة للمرور.
وفي سياق آخر، أصدرت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي للعلامات التجارية هيونداي، مازدا، شيري، هافال، بيانًا رسميًا منذ بضعة أيام تخطر من خلاله الحاجزين القدامى بقرار يهدأ من غضبهم بشأن تطبيق زيادات رسمية على أسعار سياراتها قدرت بنحو 100 ألف جنيه على بعض الطرازات، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
ويقصد بالحاجزين القدامى العملاء الذين حجزوا سيارات تابعة لمظلة غبور أوتو قبل تاريخ 21 مارس، أي قبل تطبيق الزيادات السعرية الأولى على سيارات هيونداي الكورية بسبب ارتفاع سعر الصرف.
وحسب ما ذكره البيان الذي أرسلته غبور للصحفيين تلتزم الشركة بتجديد الحجز الخاص بالعملاء بالسعر الوارد بإيصال الحجز. بشرط سداد قيمة السيارة المحجوزة في تاريخ أقصاه 30 أبريل الجاري.
ونوهت الشركة خلال البيان أن هذا القرار لا يعني بأن السيارة محل الحجز متوفرة في الوقت الحالي، ولم يذكر حد أقصى لتسليم الحجوزات.
