الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنية عقوبة التستر على جرائم الهجرة غير الشرعية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأسابيع الماضية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وينص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين، أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
قانون الهجرة غير الشرعية الجديد
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة، لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
ويذكر أن البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، يبدأ في العودة للانعقاد من جديد بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستأنف رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، بعدما رفع أعمال جلسته الأخيرة عقب الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21.
