حظر ترشح العمد والمشايخ في انتخابات المجالس المحلية بالقانون المقترح بالبرلمان
تشهد الفترة المقبلة، مناقشة لجنة مشتركة في مجلس النواب، لمشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، الخاص بقانون انتخابات المجالس المحلية، حيث نص مشروع القانون على أن يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي، يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، لمدة 4 سنوات.
وتضمن مواد القانون أن يكون للمدينة ذات الطابع الخاص، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، مجلس محلي عال، كما يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما في وقت واحد.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح العمد والمشايخ، ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيري الوحدات للمجالس المحلية، في نطاق المحافظات التي يعملون بها، قبل تقديم استقالتهم.
أهمية المحليات لتطبيق اللامركزية
وفي وقت سابق أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أهمية المحليات لتطبيق اللامركزية، وضرورة التحرر من فكرة الإدارة المركزية وإعطاء المبادرة للمحليات، وللشباب من خلالها، مشيرا إلى أن الحزب لديه ملاحظات على القانون، وملاحظات حول ضعف الصلاحيات الممنوحة للمحليات.
وأشار زهران إلى أن التنافس الحقيقي بين الأحزاب وبعضها، سيكون على أرضية المحليات، كما أنه مهم بالنسبة لمجلس النواب، لأن النواب مُثقلين بأمور أخرى ليست من اختصاصهم.
