قانون إنشائه يصل البرلمان قريبا.. مهام عديدة لـ جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
ينتظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته المقبلة، وصول القانون الجديد المقدم من الحكومة، بشأن صدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها؛ ليتم إقراره والعمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.
وينص مشروع القانون، على أن: تحل عبارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، محل عبارات: جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
الأموال المستردة والمتحفظ عليها
ووفقا لمشروع القانون، تؤول لـ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" جميع الأموال الثابتة والمنقولة، وكافة الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بجهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة.
وبموجب هذا المشروع، يُنقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، الموظفون بالإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للأموال المستردة، والموظفون الملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
ونص مشروع القانون على أن: يصدر وزير المالية، القرارات المنفذة لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات؛ يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، سيعودان للانعقاد بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستأنف رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، يوم الأحد الموافق 8 مايو، بعد أن قرر رفع أعمال جلسته الأخيرة عقب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021.
بينما يعود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للانعقاد يوم الأحد 15 مايو، وذلك بعدما أعلن خلال جلسته العامة الأخيرة؛ رفض الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد النائب مجدي الدين حسيبو، في واقعة إصدار شيكات دون رصيد غير قابلة للسحب، وفق خطاب النائب العام الذي طالب برفع الحصانة عليه حتى يتم اتخاذ تحريك الدعوى الجنائية.
كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، والمناقشات التي تمت بشأنه، وكذلك بيان وزيرة التضامن حوله، إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وذلك لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
