بينهم رؤساء الهيئات المستقلة.. فئات لا يجوز لها الترشح في انتخابات المحليات بالقانون المقترح بالبرلمان
يشهد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.
ونظم مشروع القانون الفئات غير المسموح لها بخوض انتخابات المجالس المحلية في المحافظات، وهي على النحو التالي:
-رجال القوات المسلحة والشرطة.
-أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم.
-المحافظون ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة.
رؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
-العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيرو الوحدات للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.
ويركز مشروع القانون على الجمع بين نظامي الانتخاب بالقائمة المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه.
قانون المجالس المحلية
القانون يتكون تفصيلا من 79 مادة، في أحد عشر فصلًا مستقلًا، يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا، شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بالمجالس المحلية، بداية من التعريفات وطريقة الانتخاب وحتى طرق المسألة للأعضاء وطريقة حل المجالس بالأحكام القضائية.
وفي وقت سابق قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن قانون الإدارة المحلية به مجهود جبار وأهدر، حتى تاريخه وحين إشعار آخر، قائلا: بقالنا عدة سنوات في هذا القانون والناس زهقت من الكلام في المحليات.
وأضاف أن عصب الحياة المجتمعية والسياسية هو المحليات، والمحليات ليست فقط برلمان بل هي الإدارة المحلية، وتعد انتخابات المحليات بداية لأول طريق للإدارة اللامركزية، قائلًا: «مصر بقلها بعض السنوات تدار بشكل مركزي».
