بحكم القانون.. الوحدات التجارية تسدد ضعف تكاليف صيانة السكني في الكمبوندات والمدن الجديدة
تسدد المراكز التجارية في الكومبندات والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ تكاليف الصيانة بشكل مضاعف عن الوحدات السكنية، على عكس الشائع وما يتم تداوله حول تحمل الواحد السكنية في تلك المناطق تكاليف الصيانة الخاصة بالمراكز والمحالّ والمجمعات التجارية.
وتجري إدارة وصيانة المراكز التجارية في الغالب، من خلال شركات متخصصة في إدارة المولات، ولا تكون تابعة لأجهزة إدارة المدن وغير خاضعة للموازنة الخاصة بها، حيث تتم تغطية التكاليف الخاصة بها، من خلال إيرادات المركز التجاري، وذلك طبقا لتقرير مراقب الحسابات، وليس لها أي تداخل مع تكاليف صيانة المناطق السكنية.
وتبلغ قيمة الصيانة للمراكز التجارية باختلاف أنواعها داخل تلك المناطق؛ ضعف قيمة الصيانة للوحدات السكنية.
ويمثل وجود مناطق جذب تجارية بالمدن قيمة مضافة لاستثمارات الملاك، علاوة على الخدمات المباشرة التي توفرها تلك المناطق، وتجعل قاطني الكومبوند لا يحتاجون إلى الخروج منها، لتوفير احتياجاتهم اليومية.
من ناحيته قال الخبير القانوني رضا سلامة، المحامي بالنقض: للأسف هناك حالة خلط شائعة لدى البعض تتعلق بسداد مصروفات الصيانة من جانب الوحدات التجارية، وأنها أقل من الوحدات السكنية التي يتم تحميلها تكاليف أكثر بسبب الوحدات التجارية، وهو أمر غير حقيقي بحكم القانون.
تكاليف الصيانة في الكمبوندات
وأضاف الخبير القانوني: بعض السكان في الكومبوندات لديهم حالة فهم خاطئ، بأن مصاريف الصيانة التي يسددونها تغطي صيانة الأماكن التجارية مثل الكلوب هاوس أو المول التجاري.
وأوضح أن الوحدات التجارية تسدد مصاريف الصيانة للأجهزة المعنية بإدارة الكومبوند، وتبلغ قيمها ضعف ما تسدده الوحدات السكنية لأنها تتحمل ضمن تلك التكاليف الأعباء الخاصة بالمترددين عليها، وهو أمر مستقر ومحسوم بحكم القانون، وتطبقه وتراقب عليه مكاتب المحاسبة القانونية المعتمدة.
