الفتوى والتشريع تُرجئ حل نزاع بين محافظة أسيوط وشركة بناء على استغلال محجر جيري
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم ملاءمة إبداء الرأي في نزاع معروض بين شركة مواد بنائية ومحافظة أسيوط على قيمة ايجار استغلال هذه الشركة لمحجر حجر جيري الكائن بوادي سرجة طريق أسيوط، لكونه متعلق بنزاعات قضائية مطروحة أمام القضاء الجنائي، ولم يصدر بها أحكام نهائية حتى الآن.
نزاع بين محافظة أسيوط وشركة بناء على استغلال شركة مواد بنائية لمحجر جيري
بداية الواقعة، عام 2012، بتعاقد محافظة أسيوط مع إحدى شركات المواد بنائية بموجب عقد استغلال محجر، على استغلال الشركة لمحجر حجر جيري الكائن بوادي سرجة طريق أسيوط سوهاج الغربي بمساحة 1.6 مليون متر مربع، ومدته 30 عامًا ينتهي عام 2024 بإيجار سنوي 4 ملايين جنيه مصري، وفي عام 2017 أعادت المحافظة؛ النظر في تقدير القيمة الإيجارية للمحجر، لمضي 5 سنوات على تأجيره عملا بحكم المادة 28 من القانون رقم 86 لسنة 1956، وانتهت اللجنة إلى زيادة القيمة الإيجارية السنوية للمحجر، لتكون اعتبارًا من 1/10/2017 بمبلغ 17.6 مليون جنيه.
وأوضحت اجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الشركة لم تسدد الإيجار الجديد، وحررت ضد الأخيرة أمر حجز إداري، لتحصيل مبلغ 44،4 مليون جنيهًا عبارة عن الدين الأصلي قيمة الإيجار وفوائد التأخير، إلا أن الشركة لم تسدد، فأصدر محافظ أسيوط قراره بإلغاء ترخيص واستغلال المحجر وفسخ العقد، مع إيقافها عن استخراج أي مواد محجرية، إلا أن الشركة لم تمتثل لذلك، ولم تقم بتسليم المحجر إلى المحافظة، واستمرت في استخراج المواد المحجرية بدون ترخيص، مما دعى المحافظة إلى تحرير محاضر ضدها بسرقة مواد محجرية -حجر جيري، أمام الجنح.
ورأت الفتوى، أن الموضوعات الثلاثة محل طلب الرأي الماثل، هي محل نزاعات قضائية متداولة بين الشركة ومحافظة أسيوط، وذلك سواء الدعويان المقامتان من الشركة أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط، والثابت من الأوراق أنهما مازالتا متداولتين أمام القضاء حتى تاريخه، ولم يصدر فيهما حكم نهائي، أو الخمس المحاضر جنح المحررة ضد الشركة سالفة الذكر، لاستخراج خام من خامات المحاجر(حجر جيري) بدون ترخيص، والمحررة في الفترات من 9/12/2018 حتى 26/9/2019، والتي لم يصدر فيها حكم قضائي بات، إلا في اثنين منها، والتي قضي بها بأول درجة بتغريم الشركة مليون جنيه، ومصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني– محافظة أسيوط- مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقد أُيّد استئنافيًّا، أما باقي المحاضر المحررة ضد الشركة وعددها 3 محاضر باقية؛ لم يصدر فيها حكما حتى الآن؛ الأمر الذي انتهت معه الجمعية العمومية إلى عدم ملاءمة التصدي للموضوع الماثل أو استظهار وجه الرأي القانوني في شأنه، لكونه متعلقًا بنزاعات مطروحة على القضاء.
