الاتحاد الأوروبي يستهدف النفط الروسي عالميًا بعقوبات على خدمات الشحن والتأمين
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من فرض حظر على واردات الخام الروسي، مستهدفًا شركات التأمين، في خطوة قد تعرقل إلى درجة كبيرة قدرة موسكو على تصدير النفط إلى أي مكان في العالم.
عقوبات ضد نقل النفط الروسي
يقترح التكتل منع السفن والشركات الأوروبية من تقديم خدمات – من بينها التأمين – ترتبط بنقل النفط الروسي ومنتجاته على مستوى العالم في إطار حزمة العقوبات الجديدة، حيث إن 95% من التغطية التأمينية لسفن نقل النفط في العالم تقدم من خلال مؤسسة مقرها في لندن وعليها أن تلتزم بالقوانين الأوروبية ودون هذا التأمين، يجب على روسيا وعملائها أن يجدوا بدائل لتغطية المخاطر التي من بينها البقع الزيتية والحوادث التي تقع في البحر، وقد يترتب عليها بسرعة سداد تعويضات بعدة مليارات من الدولارات، وذلك وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية.
وهناك سابقة لذلك: فقد كان التأمين واحدًا من الوسائل الرئيسية التي نجحت من خلالها الولايات المتحدة وأوروبا في تحجيم صادرات إيران النفطية.
وقد ردت بعض الدول المنفردة على تلك الإجراءات عبر تنظيم تغطية مباشرة، رغم أن التأمين من المجموعة الدولية المتخصصة في التأمين تفضله معظم الشركات الكبيرة على نطاق واسع، وإذا تم تطبيقها كاملة، ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في مخاطر التعامل مع موسكو، فإجراءات التأمين تأتي إضافة إلى خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الخام الروسي ومشتقاته بحلول نهاية هذا العام.
وستمتد القيود المفروضة على الخدمات إلى تقديم – بصورة مباشرة أو غير مباشرة - الخدمات التقنية وخدمات الوساطة والمساعدة المالية أو التمويل أو أي خدمات أخرى ترتبط بعملية النقل، بما في ذلك عملية النقل من سفينة إلى أخرى، وإلى دول أخرى سواء للنفط الخام أو مشتقاته التي تكون من منشأ روسي أو تم تصديرها من روسيا.
ويريد التكتل الأوروبي أن يتم تفعيل هذا الجزء من حزمة العقوبات بحلول أوائل شهر يونيو، رغم أن الدول الأعضاء مازالت تناقش التفاصيل، وتوقيعها والتصديق عليها يجب أن يتم من قبل جميع الأعضاء.
