ضبط سيدة شاركت في قتل زوجها بمساعدة آخر وإلقاء جثته بالمجاري بكفر الشيخ
كشفت ملابسات أجهزة وزارة الداخلية ما تبلغ لمركز كفر الشيخ من الأهالي، بالعثور على جثة سائق توكتوك، مقيم بدائرة المركز بإحدى المجاري المائية، بدائرة المركز وبجواره متعلقاته الشخصية.
العثور على جثة سائق توك توك
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، وزوجة المجنى عليه.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات زوجية، حيث قررت الثانية أنها قامت بالاستعانة بالأول للتخلص من زوجها، وفـى سبيل ذلك قام الأول بالاتصال بالمجنى عليه، واستدرجه بزعم توصيله بـ توكتوك لمحل البلاغ، وأثناء سيرهما بجوار المصرف تعدى عليه باستخدام سلاح أبيض سكين كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول، وقام بدفع مركبة التوك توك وبداخلها جثة المجنى عليه بإحدى المجاري المائية.
وأضاف أنه تخلص من هاتف المجني عليه والسكين المستخدم بإلقائهما بذات المجرى على بعد من مكان إلقاء الجثة، وقام بالاتصال بالثانية وأخبرها بتخلصه من زوجها المجنى عليه، وبسؤال الثانية أيدت ذات المضمون، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من ناحية أخرى تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهود لكشف العديد من الوقائع المختلفة، حيث نجحت في حل لغز وإسقاط العديد من الجرائم خلال الساعات الماضية، أبرزها: غسيل أموال، وسرقة وتجارة مخدرات وتم ضبط مرتكبيها.
ضبط أحد الأشخاص وزوجته لغسـلهما قرابة 10 ملايين جنيه بالمنيا
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي ضم أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا، لاتجارهما وترويجهما المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني، من خلال إيداعهما جزءا منها بالبنوك، وإجرائهما عمليات سحب وإيداع.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين أسّسا الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
