مشروع قانون أمريكي للضغط على منظمة أوبك بدعوى التآمر لرفع الأسعار
أقرت لجنة القضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون يعرف باسم نوبك يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية في الولايات المتحدة ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بدعوى التآمر لرفع الأسعار.
ويحتاج مشروع القانون، الذي أقرته اللجنة بعدما حظى بتأييد 17 عضوًا مقابل رفض أربعة، لأن يقره مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.
حجم إنتاج البترول
وتلتزم دول أوبك بعدم زيادة حجم إنتاج البترول حتى لا يغرق السوق بالإمدادات، وذلك بعدما وصلت الأسعار لأدنى مستوياتها خلال فترة كورونا والإغلاق، وتعمل المنظمة على زيادة حجم الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا كل شهر.
واتفق أعضاء تحالف أوبك بلس على زيادة حجم إنتاج البترول في اجتماعها الماضي، والذي عقد عبر الإنترنت بشأن السياسة الإنتاجية للتحالف، بمقدار 432 ألف برميل يوميًا في يونيو المقبل، ورفعت اللجنة الفنية للتحالف تقديراتها لفائض النفط في السوق إلى 1.9 مليون برميل يوميًا.
وكانت منظمة أوبك، أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على على البترول دون تغيير خلال اجتماعها اللجنة الفنية المشتركة أمس للتحالف الذي يضم كبار منتجي الخام.
وكانت أسعار البترول، وصلت إلى مستويات قياسية بعد شن روسيا عمليات عسكرية في أوكرانيا، حيث سجلت أعلى أسعارها منذ 2008، إلا أنها تراجعت ولكن ظلت عند مستويات مرتفعة فوق 100 دولار للبرميل.
