تزامنا مع شح الإمدادات وارتفاع الأسعار.. الهند تدرس فرض قيود على تصدير القمح
تدرس دولة الهند فرض قيود على صادرات القمح إذ أضرت موجات الحر الشديدة بالمحاصيل، مما سيؤدي إلى تفاقم شح الإمدادات العالمية، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تضخم المواد الغذائية.
وشهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا ارتفاع الحرارة لأعلى مستوياتها خلال مارس الماضي، ما أضعف عائد محصول القمح الذي كان من المقرر أن يعتمد عليه لتخفيف النقص عالميًا.
ارتفاع أسعار القمح عالميا
ويمثل كبح الصادرات ضربة لطموح الهند للاستفادة من ارتفاع أسعار القمح عالميًا بعد أن أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى إرباك التدفقات التجارية من منطقة سلة الخبز المهمة في البحر الأسود.
وتتطلع الدول المستوردة إلى الهند للحصول على الإمدادات، حيث وافقت مصر -البلد المستورد الكبير للقمح- على اعتماد الدولة الواقعة في جنوب آسيا مصدرًا لواردات القمح مؤخرًا.
ستضاف هذه الخطوة أيضًا إلى موجة من الحمائية للمحاصيل في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى الحكومات إلى حماية إمداداتها الغذائية وسط ارتفاع الأسعار والمخاوف من حدوث نقص.
ومن المحتمل أن تؤدي تلك الخطوة إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء عالميًا، والذي وصل بالفعل إلى مستوى قياسي ويرتفع بوتيرة متلاحقة.
وقالت مصادر إن إحدى الاستراتيجيات التي ستتبعها دولة الهند يمكن أن تكون تحديد حد أدنى لسعر التصدير، بحيث لا يمكن شحن القمح إلى الخارج دون هذا المستوى. وبهذه الطريقة -دون حظر صريح- يمكن للحكومة زيادة العرض محليًا ومراقبة الأسعار.
تخفيض التوقعات
خفضت وزارة الغذاء الهندية، تقديراتها لإنتاج القمح الهندي هذا الموسم إلى 105 ملايين طن، مقابل توقعات سابقة قدرها 111 مليون طن و109.6 مليون طن تم إنتاجها في العام السابق.
ويبدأ المصريون في تناول القمح الهندي للمرة الأولى بعد اعتماد الحجر الزراعي بوزارة الزراعة الهند كمنشأ جديد للاستيراد، إذ أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح وفقا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري.
ومن جانبه، قال الدكتور رضا قمبر، رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة، إن قرار الحكومة باستيراد القمح من الهند يرجع إلى رغبتها في تنويع مصادر القمح من عدة مناشئ خارجية، وأن الهند تعد من ضمن الأربع دول الأكثر إنتاجية.
