انقسام أوروبي بسبب فرض الحظر على النفط الروسي.. ومقترح بتعديل خطة العقوبات
انقسام أوروبي تعيشه القارة العجوز على خلفية العقوبات التي من المقرر فرضها على قطاع النفط الروسي، قبيل الاجتماع المقرر انعقاده اليوم الجمعة، وسط تأكيدات من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لإنهاء اعتماده على النفط الروسي ووقف مشترياته منه بنهاية العام الجاري 2022.
المجر كانت أول المعارضين لفرض حظر على النفط الروسي إذ قال قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة العقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن حظرا على واردات النفط بشكلها الحالي.
وأضاف أوربان وفقًا لوكالة رويترز: إن الاقتراح الحالي للمفوضية الأوروبية بحظر واردات النفط الروسي سيكون بمثابة "قنبلة ذرية" تم إلقاؤها على الاقتصاد المجري، مضيفًا أن المجر مستعدة للتفاوض إذا رأت اقتراحًا جديدًا يلبي المصالح المجرية، متابعًا أن المجر ستحتاج إلى 5 سنوات وتقوم باستثمارات ضخمة في مصافيها وخطوط الأنابيب لتتمكن من تحويل نظامها الحالي الذي يعتمد حوالي 65٪ على النفط الروسي.
فرض حظر على النفط الروسي
وتأتي سلوفاكيا ثانية الدول الرافضة لحظر النفط الروسي نهاية العام الجاري، كما وافقت شركات من دول أوروبية، من بينها ألمانيا والمجر وسلوفاكيا، على سداد مقابل ما تحصل عليه من إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا باليورو إلى بنك غازبرومبانك الروسي الذي سيحول العملة إلى الروبل.
مخاوف الدول الرافضة لفرض عقوبات على النفط الروسي، قال عنها مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم، إن المفوضية الأوروبية اقترحت تغييرات على خطتها لحظر النفط الروسي في محاولة لكسب تأييد الدول المترددة.
واستكمل بأن الاقتراح المعدل الذي سيناقشه مبعوثو الاتحاد الأوروبي في اجتماع اليوم سيشمل فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر قبل فرض حظر على خدمات الشحن لنقل النفط الروسي، بدلا من الشهر الأول، وسيتطلب ذلك أيضًا المساعدة في الاستثمارات لتحديث البنية التحتية النفطية والتخفيف من تأثير العقوبات.
في المقابل حذرت روسيا من أن فرض حظر على صادراتها من النفط قد يؤدي إلى ما وصفته عواقب وخيمة تنعكس سلبا على السوق العالمي للنفط.
