تحديات تواجه الحظر الأوروبي للنفط الروسي.. كيف ربحت موسكو 62 مليار يورو خلال الحرب؟
قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، مسودة أمام البرلمان الأوروبي؛ تشمل عقوبات حظر تاما على واردات النفط الروسي، كما شملت العقوبات على إخراج بنك سبير أكبر البنوك الروسية من نظام سويفت المالي العالمي.
واقترح الاتحاد الأوروبي حظرًا تدريجيا على النفط الروسي في تشديد العقوبات على موسكو بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، وهذا سيترك تأثيرات متتابعة على أسواق الطاقة وعلى الاقتصاد ككل في القارة العجوز، لتتحول العقوبات إلى فزاعة اقتصادية ثنائية الوجه تترك آثارا اقتصادية وخيمة في الداخل الروسي والداخل الأوروبي أيضا.
واستورد الاتحاد الأوروبي 2.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام و1.2 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة قبل الحرب في أوكرانيا، وذلك بحسب وكالة الطاقة الدولية، وتفيد وكالة الطاقة الدولية بأن النفط الروسي يشكل خُمس النفط المكرر في أوروبا.
روسيا ربحت 62 مليار يورو
وتشير المعلومات إلى أنه في الشهرين الأولين من الحرب في أوكرانيا، فإن أولئك الذين فرضوا العقوبات، في الحقيقة ساعدوا روسيا على مضاعفة إيراداتها تقريبا إلى نحو 62 مليار يورو من بيع الوقود الأحفوري لهم، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مسجل في فنلندا، وهو مركز البحث عن الطاقة والهواء النظيف، إذ أن أكبر 18 مستوردا من روسيا، باستثناء الصين؛ هم من يفرضون العقوبات، حيث شكل الاتحاد الأوروبي وحده 71% من مشتريات الوقود الروسي في هذه الفترة.
كان الكرملين الروسي، قد ذكر أن أوروبا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا تم حظر النفط الروسي، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية سلاح ذو حدين.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، أن الكرملين يراقب مُناقشة الاتحاد الأوروبي فرض الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، ويجري حساب مجموعة متنوعة من الخيارات للرد عليها، مشيرًا إلى أن تكلفة العقوبات على موسكو ستدفعها شعوب أوروبا كل يوم.
وتابع بيسكوف: بشكل عام، إذا تحدثنا عن العقوبات فهي سلاح ذو حدين يحاول إلحاق الضرر بنا، وعليهم أيضا دفع ثمن باهظ.
كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو دير لاين، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الاتحاد الأوروبي سيكثف ضغوطه على موسكو بفرض حظر تدريجي على واردات النفط وعقوبات جديدة، ليدفع (فلاديمير بوتين) ثمنًا باهظًا، لحربه على أوكرانيا.
الإعفاءات
وتسعى كل من سلوفاكيا وبلغاريا والتشيك للحصول على إعفاءات من حظر الاتحاد الأوروبي الوشيك للنفط الروسي، بينما لا تدعم المجر الخطط خوفا على أمن طاقتها، وأمام دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام حتى نهاية العام، للاستعداد للاضطرابات المتوقعة، ومن المرجح أن تملأ المستودعات في المناطق القريبة من المصافي؛ التي قد تواجه صعوبات، وإذا قطعت روسيا الإمدادات أولا فقد تحدث اضطرابات أشد، كما تحذر ألمانيا من الركود بدون النفط والغاز الروسيين.
ووفق خبراء ومحللين، فإن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى؛ وقعت في فخ بسبب العقوبات التي فرضت على روسيا، بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، كما يرى المحللون أن العقوبات كانت من المفترض أن تدمر الاقتصاد الروسي فقط، لكنها في الواقع خلقت مشاكل خطيرة لأولئك الذين فرضوها.
ويرى اقتصاديون أنه في البدء؛ تم تشبيه العقوبات الغربية غير المسبوقة، بقيادة الولايات المتحدة، ضد روسيا بـ أسلحة الدمار الشامل الاقتصادية؛ التي ستدمر الاقتصاد الروسي في نهاية المطاف، لكن في الواقع أصبحت العقوبات سيفا ذا حدين، فهي تُلحق الأذى بروسيا، وتفرض أيضا تكاليف على مرتكبيها.
وتُؤدي العقوبات وفق الخبراء إلى أزمة كبيرة للغرب، إذ تتسبب العقوبات والصراع المتفاقم، في رفع أسعار السلع والطاقة العالمية، وتؤدي في الحقيقة إلى إيرادات أعلى لموسكو، رغم الانخفاض الكبير في صادراتها.
ومن ناحية أخرى فإن ارتفاع الأسعار الدولية، من خلال التضخم؛ يعني مشاكل سياسية في الداخل لأولئك الذين يقفون وراء العقوبات.
