رانيا المشاط: ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومات لدفع خطط التنمية نحو الاقتصاد الأخضر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اليوم الجمعة، بعدد من قيادات منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وهم السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد ليو زينمين وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد آكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الإنمائي المشترك بين مصر والأمم المتحدة، وتعزيز جهود العمل المناخي لدفع خطط الدول النامية والناشئة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وخلال اللقاء؛ أكدت المشاط، أن سعي العالم لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لا ينفصل عن تطلعاته لتعزيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة، لذا لابد من تضافر جهود المجتمع الدولي والأطراف ذات الصلة، لدعم طموحات الدول النامية والناشئة للحصول على تمويل المناخ الميس، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وتناولت المباحثات مع مسئولي الأمم المتحدة؛ أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف، والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الأهمية القصوى للعمل المشترك من الأطراف كافة، حيث لا تستطيع الحكومات بمفردها تحقيق خطط التنمية، وهنا يبرز دور كل الأطراف المعنية من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضًا المنظمات غير الهادفة للربح إلى جانب الدور الحكومي.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والنماذج الرائدة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي ساهم في تمويله القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومة.
مصر تنفذ خطط طموحة لتحفيز الاستثمارات الخضراء
وأضافت الوزيرة، أن مصر تنفذ بشكل متوازي خطط طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة، لتحفيز خطط تمويل المناخ.
وأكدت العلاقة القوية بين مصر والأمم المتحدة والوكالات والبرامج التابعة، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا كما ترتبط مصر بتاريخ ممتد من علاقات التعاون الإنمائي والعلاقات الاقتصادية مع الأمم المتحدة، مشيرة إلى المباحثات الجارية لإعداد إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي يحدد محاور التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، بهدف دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة 2030 وتعزيز خطط النمو الشامل والمستدام، والمضي قدمًا نحو دعم مبادرات الدولة وخططها التنموية في مختلف القطاعات.
تجربة مصر
وأشارت المشاط إلى تجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث تضم المحفظة الجارية للتمويل التنموي 372 مشروعا بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار؛ تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وعلى مستوى مشروعات العمل المناخي تضم المحفظة الجارية العديد من المشروعات التنموية؛ التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في مجال التكيف التي تستهدف الحد من تأثر الأنظمة البيئية والبشرية بتغيّرات المناخ الحالية أو المتوقعة؛ تبلغ عددها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار من بينها، بينما تضم 64 مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7،8 مليار دولار، لتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة في عدة قطاعات.
كما بحثت المشاط خلال اللقاءات؛ التعاون بين بلدان الجنوب وأهميته في تسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والاقتصادية الناشئة، من خلال جهود تبادل الخبرات والمعرفة، وتكرار التجارب التنموية الناجحة.
