تصل إلى 5 آلاف.. مكافآت أعضاء المجالس المحلية في القانون المقترح بالبرلمان
تناقش لجنة مشتركة في مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.
وينص القانون على أن يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ثلث عدد المقاعد بالقائمة النسبية، والباقي بنظام القائمة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما ولا يجوز للمترشح أن يترشح عليهما معًا، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.
كما ينص مشروع القانون على أن تتضمن القائمة المطلقة عددًا من المترشحين يساوى ثلثي عدد المقاعد الكلية المخصصة للمجلس المحلي بالدائرة وعددًا من الاحتياطيين لا يقل عن نصف عدد القائمة الأصلية، ويجب أن تشتمل القائمة الاحتياطية على مترشح واحد على الأقل من الفئات الواردة بالقائمة الأصلية، ويخصص بهذه القائمة ربع العدد الإجمالي للمجلس للشباب ومثله للمرأة.
المجالس المحلية
وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن نصف العدد الإجمالي للمجلس، وأن يمثل منهم المسيحيون بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة وذو الإعاقة بما لا يقل عن مترشح أصلي واحد بكل قائمة تزيد على اثني عشر مرشحًا أصليًا، ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.
كما نص على أن يتقاضى عضو المجلس المحلى للقرية والحى مكافأة شهرية قدرها 1500 جنيه، ويتقاضى عضو المجلس المحلى للمركز أو المدينة مكافأة شهريه قدرها 3000 جنيه، أما عضو المجلس المحلى للمحافظة فيتقاضى مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه، ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية.
