ما مصير شهادات الـ18% في حالة زيادة سعر الفائدة؟.. مصرفيون يجيبون

استطاعت شهادات الـ 18% التي أصدرها بنكا الأهلي ومصر عقب قرار البنك المركزي في 21 مارس الماضي برفع سعر الفائدة بنحو 1%، في جمع نحو 606 مليار جنيه خلال 40 يومًا تقريبا وذلك في محاولة من البنكين اللذان يمثلان الزراع الرسمي للبنك المركزي والحكومة لتنفيذ قراراته المصرفية في جمع السيولة الموجودة في السوق، وذلك بالرغم من تحملها قيمة فوائد كبيرة على هذه الأموال والتي جاء جزء كبير منها من داخل البنكين، بعد كسر الشهادات والودائع التي كانت قائمة.

ومع تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي والمصري بارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 10% وتوقعات بمواصلة ارتفاعه وفقا لإحصائيات شهر أبريل المنتظرة خلال أيام يترقب مجتمع الأعمال والأسواق المصرية، قرار البنك المركزي المصري بشأن إمكانية رفع جديد للفائدة لا سيما بعد قيام البنك الفيدرالى الأمريكي بزيادة الفائدة على الدولار للمرة الثانية خلال العام الجاري بنحو 0.5% وتبعة عدد من الدول الأوروبية ونحو 6 دول عربية.

قرار البنك المركزي برفع الفائدة 1%

قرار رفع الفائدة المصرية سيتبعه قرارات أخرى من البنوك باستمرار شهادات الـ18% والتي كانت مؤقتة بحسب خبراء اقتصاديون، ومقرر توقفها بحسب مصادر لـ القاهرة 24، بعد جمع حصيلة كبيرة من الأموال، وتشير الأوضاع الحالية إلى استمرارها أو إمكانية رفعها. 

تقول سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الوضع الاقتصادي الحالي ينذر باتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة قد تصل إلى 1% لمواجهة التضخم الذي سيرتفع وفقًا لمجريات الأحداث خلال بيانات البنك المركزي والتعبئة والإحصاء، المقرر إعلانها خلال أيام.

وأضافت لـ القاهرة 24، أن رفع الفائدة سيدفع البنوك المصدرة لشهادات الـ 18% إلى استمرار عملها وقد يكون هناك اتجاه لزيادتها إلى أكثر من 18% أو ثباتها، ومن ثم رفع الفائدة بنحو 1% ستؤدي إلى استقرار الأوضاع إلا أنه سيكون له أثار سلبية متمثلة في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.

وأضافت أن فائدة الوديعة الدولارية أعلى من الوديعة المصرية؛ مما يؤدي الى ظاهرة الدولرة ومن ثم لا بد أنت يكون هناك مارجن كبير بين الوديعتين وهو ما دفع لإصدار شهادات بنحو 18% ومن ثم سيؤدي ذلك إلى استمرار عمل شهادات الـ 18% وربما ترتفع قيمتها لكن بشكل تدريجي، خاصة وأن الشهادات وصلت إلى 20 و18% و15% في السابق.

محمد بدرة الخبير المصرفي، توقع أيضًا استمرار شهادات الـ 18% حتى استقرار العلاقة ما بين الدولار والجنيه المصري، وذلك بأن يحدث تراجع للدولار وانخفاض التضخم إلى أدنى من 10%.

وتوقع بدرة في تصريح لـ القاهرة 24، أن تكون هناك شهادات استثمار أخرى بعوائد أقل من 18% لكن لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن بنك اتش اس بي سي أصدر شهادات بنحو 13.5 لمدة 3 سنوات ومن ثم سوف نشاهد مبادرات من بنوك أخرى لإصدار شهادات بفائدة متباينة لمدة 3 سنوات.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع قريب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، تقرر من خلاله ارتفاع 1% في سعر الفائدة، وترك الدولار للتحرك والصعود، مؤكدا أن المركزي لديه ضوابط أخرى للسيطرة على الدولار متمثلة في عدم استخدام الدولار غير معلوم المصدر في فتح اعتمادات مستندية للمستوردين، ومنع استخدام الدولار الموجود في حساباتهم لأغراض التصدير وبالتالي الدولار الموجود في الصرافة بكثرة ولن يتم استخدامه إلا لأغراض شخصية لبعض المواطنين المسافرين وهو لم يستخدم حتى الآن.