بين تأكيد القاهرة 24 ونفي الآخرين.. القصة الكاملة لوقف التعامل في سوق الذهب
انفرد موقع «القاهرة 24»، خلال الساعات الماضية، بخبر توقف سوق الذهب في مصر، لحين صدور قرار من البنك المركزي بتحديد سعر الدولار، وذلك بناءً على تأكيدات الخبراء المتخصصين بوجود نية من قِبل البنك المركزي لتحديد سعر الدولار، الذي وصل في السوق السوداء إلى 22 جنيهًا.
وانتشرت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر خبر إيقاف التعاملات في سوق الذهب سواء بالشراء أو البيع، اهتمامات المتابعين، متسائلين عن أسباب التوقف والتطورات التي سيشهدها السوق خلال الفترة المقبلة، التي أضحت خارج إطار التوقعات، في ظل حالة الارتباك المسيطرة على العالم، جراء حرب روسيا وأوكرانيا، وتداعيات فيروس كورونا المستمرة.
انفراد «القاهرة 24» جاء مدعومًا بوثائق حصل عليها الموقع، إلى جانب عدد من المصادر الرسمية وغير الرسمية المطلعة على التعاملات في سوق الذهب المحلي، بالإضافة إلى مصدر معلن، وهو أمير رزق، عضو شعبة الذهب.
المصدر الأخير قال، في تصريحات خاصة، إن “سوق الذهب الآن متوقف؛ لحين صدور قرار من البنك المركزي بتحديد سعر الدولار”، مُتوقعًا عزم البنك المركزي على تحديد سعر الدولار، مؤكدًا أن سعر الدولار في السوق السوداء يصل إلى 22 جنيهًا.
عضو شعبة الذهب: ترقب لصدور قرار البنك المركزي
عضو شعبة الذهب فسّر الأمر بأنَّ التجار ممتنعون عن البيع والشراء؛ لحين صدور قرار البنك المركزي، ولا يوجد أي تاجر يقوم بعملية بيع أو شراء الآن، موضحًا أن السوق في حالة غلق وتوقف ومخاوف؛ لحين تحديد السعر؛ إذ إن السعر الحالي للذهب ليس مرتبطًا بسعر الدولار المعلن، لذلك وصل سعر الذهب إلى 1250 جنيهًا بدلًا من 989 جنيهًا.
زيادةً في تأكيد المعلومات ونشر ما هو صحيح في ظل انتشار الشائعات التي تستهدف الاقتصاد المصري، حصل الموقع على خطاب في السياق نفسه من شركة الإيمان المملوكة لعدد من كبار رجال الصاغة في مصر، وهي توكيل للشركة الإماراتية الشهيرة سام للمعادن الثمينة.
وهي شركة لها تاريخ كبير في مجال الصناعات، ولها ثلاثة مواقع، موقعان في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدهما في الشارقة كمصفاة مختصة لتنقية الفضة والآخر في دبي، أما الموقع الثالث في جمهورية مصر العربية، كأول فرع عالمي، بشراكة محلية مصرية.
المنشور الذي وجهته الشركة إلى جميع تجار المصوغات الذهبية في مصر جاء فيه نصًا "نحيط علم سيادتكم أن السعر الرسمي للذهب عيار 21 وفقًا لسعر البورصات العالمية وسعر الدولار بالبنك المركز المصري يساوي 977 جنيهًا مصريًا للجرام تقريبًا، وأن أسعار السوق المتداولة حاليًا تتعدى 1220 للجرام؛ ما أدى لخلق سوق موازٍ لأسعار الدولار والعملة الصعبة في السوق المصري؛ وذلك له أثر سلبي على حركة السوق في مصر، والإضرار بالمصلحة العامة للدولة والأمن القومي لمصر".
الشركة تؤكد في نص الخطاب "لذا وجب علينا التنبيه على جميع تجار المصوغات والسبائك الذهبية داخل جمهورية مصر العربية، بوقف التعامل سواء بالبيع والشراء؛ حتى يتم ضبط الأسعار، وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري".
تطبيق آي صاغة
أضف إلى تصريح مسئول شعبة الدهب والمنشور السالف الذكر، أكد تطبيق "آي صاغة" - التطبيق الأول لأسعار الذهب في مصر، ويقدم سعر الدولار نقلًا عن البنك المركزي لحظة بلحظة ويُقدم الخدمة للطرفين (البائع والمشتري) - وقف التعامل في سوق الذهب في مصر.
وفي وقت مبكر من صباح السبت، أصدر “آي صاغة” بيانًا يقول فيه: “أعلنت منصة آي صاغة دوت كوم iSagha.com الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها وتطبيقاتها على الهاتف المحمول، وقف نشر الأسعار مؤقتًا؛ لحين ضبط أسعار السوق”.
البيان ذاته يضيف “هذا التوقف يتكرر كثيرًا خلال العام، خاصة في الأوقات التي يتعرض فيها السوق للتقلبات السعرية الحادة أو التي لا تتفق مع الأسعار العادلة لسعر جرام الذهب، وفقًا للمعادلات المتعارف عليها التي تتوقف على السعر بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية والعرض والطلب”.
توقف سوق الذهب
وأضافت المنصة "من الجدير بالذكر أن وقف آي صاغة دوت كوم الأسعار مؤقتًا، لحين ضبط أسعار السوق، قد جعل كثيرًا من المنتمين لقطاع تجارة الذهب والمجوهرات، يراجعون ما يحدث ولا يقبلون التسعير غير العادل؛ ما يجعلنا نتوقع استقرار السوق، بل تراجع الأسعار لتقترب من السعر العادل خلال الساعات القليلة المقبلة".
وتابعت: “تلتزم آي صاغة دوت كوم iSagha.com بسياسة ثابتة لنشر الأسعار الحقيقية داخل السوق، وفي حالة وجود معاملات معتمدة على التلاعب في سعر الدولار، أو معاملات وهمية لا تعبر عن عمليات بيع حقيقية، أو تخبط في الأسعار أكبر من النسب المسموح بها، أو انخفاض غير طبيعي في حجم المعاملات؛ فإنها تعلن عبر منصتها وتطبيقها وقف نشر الأسعار مؤقتًا، لحين ضبط أسعار السوق”.
وفق توضيح “آي صاغة”، فإنه لا يمكن لأي جهة غير حكومية أن تصدر قرارًا بغلق محلات الذهب، فالسوق المصري هو سوق كبير يخضع للعرض والطلب، وكثير من المحلات أكملت عملها؛ لكنها رفعت الأسعار، حتى وصلت إلى 1300 جنيه؛ وهو الأمر الذي لم يتوافق مع سياستنا في نشر الأسعار، وفق نص البيان.
المنصة تؤكد أن "الأسواق تشهد منذ أيام عدة تقلبات سعرية حادة، لقيم غير عادلة لسعر جرام الذهب، أدت إلى فجوة سعرية؛ ما دفعها لإعلان وقف نشر الأسعار مؤقتًا؛ لحين ضبط أسعار السوق".
حالة من الجدل بعد نشر خبر توقف سوق الذهب
انفراد «القاهرة 24» بقرار وقف التعامل في سوق الذهب المصري، ومع حالة الجدل التي أثارها بعد النشر على المنصات والحسابات التابعة للموقع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ قُوبل بموجة كبيرة من النفي سواء من خلال مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المؤسسات الإعلامية الأخرى.
استكمالًا لتوضيح ملابسات الأمر، من الضروري عرض وجهات نظر الأطراف الأخرى؛ وعليه لا يجد «القاهرة 24» أي أزمة في إبراز موقف الآخرين الذي يأتي على النحو الآتي:
نفى المهندس هاني جيد، رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ما يتردد حاليًا عن وقف التعامل بسوق الذهب شراءً وبيعًا، قائلًا: “إن هذا الخبر عار تمامًا، وليس له أي أساس من الصحة، وإنه شائعة الغرض منها زعزعة حالة الاستقرار بسوق الذهب، وإن الحركة التجارية تسير في معدلاتها الطبيعية وأسعار الذهب تخضع لآليات العرض والطلب، شأنها شأن أي سلعة أخرى”، وفق ما رأى.
رئيس الشعبة يعتقد أن “مثل هذه الشائعات هدفها زعزعة حالة الاستقرار التي يمر بها السوق؛ ما يؤثر في هذا القطاع سلبيًا، ومن ثم يجب اعتبار أن قطاع الذهب من ضمن القطاعات الأساسية لاقتصادنا القومي”.
وبدوره، ناشد رئيس شعبة الذهب جميع التجار في قطاع الذهب عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات ومواصلة حركة البيع والشراء بشكلها الطبيعي، مناشدًا المواطنين بأن محال الذهب تفتح أبوابها لهم في مواعيدها الطبيعية، مشيرًا إلى وجود نشاط ملحوظ في مبيعات الذهب وزيادة في الطلب خلال الأيام الحالية؛ وهو ما جعل جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 1250 جنيهًا؛ نتيجة زيادة الطلب مقابل المعروض بالسوق حاليًا.
شعبة الذهب تنفي
أما الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، فنفت ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشأن وقف حركة تداول الذهب؛ بسبب ما وصفته باضطراب سوق الذهب، وعدم القدرة على السيطرة على أسعاره.
وأكدت كلا من الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في بيان، أن “المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر عن شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين”.
تصريحات الجهات الرسمية كانت محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فتعليقًا على تصريحات رئيس الشعبة، قال أحد المستخدمين: “فيه خبر لسه حالا منتشر بيقول إن نفي سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ما تداوله البعض من إغلاق تام لسوق الذهب في مصر لحين ضبط الأسعار، بعد اجتماع البنك المركزي وتحديد سعر الدولار”، مؤكدًا أن “ما تم ترويجه من قبل شركة معينة القصد منها عمل شوشرة في السوق وخلق الاضطرابات وإثارة فزع الجمهور”.
وأضاف: “عايز أرد على الخبر وأقول إن كل محلات الدهب وقفت بيع وشراء ومعظمهم قفل، واللي تقوله طب أنا عايز أبيع يقولك يا فندم موقفين بيع وشراء، لحد ما ينزل قرار رسمي بتحديد سعر الدولار يعني المحلات مش مفتوحة 14 قيراط ولا حاجة.. إلى حابب يتأكد من صحة الخبر ينزل أقرب محل دهب ويطلب يشتري أو يبيع ويشوف رد فعل التاجر”.
كما رد عدد من صناع الصاغة والتجار، من خلال منشورات في المجموعات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك على التصريحات الرسمية، قائلين: "تم وقف تسعير الذهب في الصاغة المصرية ليوم الإثنين 9/5/2022، وذلك للقفزات السريعة في الأسعار حتى ضبط السعر السعر المناسب".
محمود المملوك، رئيس تحرير موقع «القاهرة 24»، كشف، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التفاصيل الخاصة بانفراد الموقع والأسباب التي أدت لحالة الجدل التي أعقبت نشره، قائلًا "كأن اليوم لا يريد أن يمر دون إيضاح البديهيات والمعلوم بالضرورة.. ودرءًا لكل الأسئلة على الخاص والتايم لاين بشأن غلق سوق الذهب، وما نشرناه وجب التوضيح الآتي في 10 نقاط".
النقاط العشر التي ذكرها رئيس تحرير «القاهرة 24» جاءت على النحو الآتي:
-ماذا يعني غلق سوق الذهب؟!
يعني إيقاف حركة البيع والشراء من صغار التجار والكبار والمستهلكين وامتناعهم - لأي سبب - عن ذلك.
-هل تم إيقاف حركة البيع والشراء فعلًا؟!
نعم، تم وقف حركة البيع والشراء من التجار.
- ما دليلك على الإيقاف؟
حاول تنزل وتجرب تشتري أو تبيع ذهب النهاردة في ميدان الجامع أو الأزهر أو أي حتة.
- هل قرار الإيقاف رسمي وصادر من الدولة أو الغرفة أو الشعبة أو الاتحاد؟
لا، مفيش سلطة لديها حق الإيقاف رسميًا لأن سوق ليه عرض وطلب وليه سوق سوداء والقرار فرادي يرقى للمستوى الجمعي وشبه الاتفاق.
- مين اللي قالك على قرار الإيقاف؟
أمير رزق، عضو شعبة تجارة الذهب، وكلامه موثق ومسجل معانا في القاهرة 24.
- هو بس اللي قال ولا في مصادر تانية؟
لا، في مصادر تانية منهم مصدر مصرفي كبير أكد لي عدم البيع والشراء بسبب تسعير الدولار.
- أومال أي شركة الإيمان دي وتطبيق الصاغة؟!
شركة الإيمان شركة مملوكة لأشخاص كبار يعملون في الصاغة، ومش شرط تبقى عارف كل الشركات اللي في السوق، وهي وقفت التعامل مع عملائها، وأخطرت موظفيها وطلعت بيان بده وإحنا نشرناه.. تطبيق أي صاغة تطبيق رسمي يتعلق بالتعاملات الإلكترونية للبيع والشراء في الذهب، وأعلن هو كمان رسميًا إيقاف التعامل.
-إيه سبب الإيقاف؟
عشان جنون الأسعار وتسعير الدولار بسعر مبالغ ومغالي فيه غير الواقع، وما ترتب عليه من آثار ومحدش عارف يتعامل إزاي.
-طيب ليه شعبة الذهب وسكرتيرها والمواقع والناس بتنفي؟!
عشان طبيعي ينفوا وعشان ده هيعمل كمان ركود أكتر واللي مش هيعرف عرف والحركة بدل ما كانت واقفة بسبب التجار والشركات هتقف كمان من المواطنين، وهيمتنعوا وعشان إن ده كمان يعرضهم لاهتزاز صورتهم، وربما مساءلة كمان.
- المفروض السوق يفتح امتى؟
متوقع الأحد مع عودة البنوك للعمل، وتسعير واضح للدولار عقب تدخل البنك المركزي.
وربط عديد من المتابعين بين وقف التعامل في سوق الذهب وإخطار قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، والبنوك العاملة في السوق المحلي، بأن أي عميل يتقدم بأي عملة أجنبية (غير معلومة المصدر أو من شركات صرافة)، فإنه لا يتم استخدامها في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية للعميل.
وتضمن الخطاب، الصادر بتاريخ 26-4-2021، أنه حال ورود حوالة للعميل بالعملة الأجنبية من أحد البنوك الأخرى، فإنه يجب التحقق من البنك المحول من أن مبلغ الحوالة ناتج عن نشاطه الأساسي لاستخدام المبلغ في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية له، وإذا لم يكن المبلغ المحول ناتجًا عن نشاطه الأساسي بالعملة الأجنبية، فلا يتم استخدام مبلغ التحويل في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية له.
وفق نص الخطاب، فإن الموارد الذاتية بالعملات الأجنبية التي يمكن استخدامها في تنفيذ العمليات الاستيرادية للعملاء، تتمثل فقط في الموارد بالعملة الأجنبية الناتجة من النشاط الأساسي للعملاء، وطالب البنك المركزي، البنوكَ بالالتزام بالعرض على قطاع الرقابة والإشراف في البنك لجميع الحالات التي يتطلب الأمر عرضها؛ للحصول على الموافقة قبل التنفيذ.
