غدًا.. رئيسة القومي للمرأة بالبرلمان لبحث التعاون في قضايا حقوق الإنسان
تعقد لحنة حقوق الانسان بمجلس النواب غدًا الأحد، اجتماعًا برئاسة طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، مع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة؛ لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك مع اللجنة فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان.
غدًا.. رئيسة القومي للمرأة في البرلمان لبحث التعاون قضايا في حقوق الإنسان
رئيسة القومي للمرأة بالبرلمان غدا لبحث التعاون في قضايا حقوق الإنسانرئيسة القومي للمرأة بالبرلمان غدا لبحث التعاون في قضايا حقوق الإنسان
وكانت أخر مشاركات الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالبرلمان، في يناير الماضي، خلال اجتماعها مع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان؛ لمناقشة تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور أعضاء اللجنة، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة.
وخلالها قالت الدكتورة مايا مرسي إن المشروع القومي لتنمية الأسرة، يمثل خطة استراتيجية، تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بقيادة رئيس الوزراء، وأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم، وسينفذه وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة والمركز الديموجرافي.
كما أضافت أن المشروع يتضمن 5 محاور رئيسية، وهي محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي، ومحور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، وسيتم العمل في جميع محافظات حياه كريمة.
القضية السكانية
وتابعت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الاستثمار في البشر، عنوان الجمهورية الجديدة بضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان، وأن أجهزة الدولة المعنية من الوزارات والمؤسسات تضع إدارة القضية السكانية، من منظور شامل في المقدمة وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المشروع يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة، من العمل وكسب الرزق، وسيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ولفتت إلى أن المشروع يستهدف توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات، وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
