الحكومة: مستعدون لاتخاذ أي قرارات لتيسير إجراءات استخراج تراخيص التشغيل للمشروعات الصناعية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
مدبولي: تكليفات رئاسية بوضع الصناعة على أجندة الأولويات
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لقطاع الصناعة، كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة، للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.
تعميق التصنيع المحلي
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسي، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية، لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي.
القطاع الصناعي
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، والتي من بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، والتي يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات بها، وتشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها وفقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية، لافتة إلى أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.
ونوّهت وزيرة التجارة والصناعة، إلى تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضي الصناعية التي تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التي تنظم السياسات الصناعية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
