الحكومة تعتزم تقديم المزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مع هالة السعيد وزيرة التخطيط؛ لبحث تنفيذ تكليفات الرئيس بجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص.
توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة
وكان رئيس الوزراء، أشار إلى وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة؛ بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف أولوية خلال هذه المرحلة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقد اجتماعًا لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسي، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.
توطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، كما أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، وذلك بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة عازمة على تقديم المزيد من الحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوي، كما أنها مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة؛ للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، والتي من بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، ويمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات بها، وتشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها، وفقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية، لافتة إلى أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.
