هيئة المفوضين تنظر دعوى عدم دستورية مواد البلطجة فى قانون العقوبات
تعقد هيئة المفوضين بـ المحكمة الدستورية العليا، اليوم جلسة لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا " أ " من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011، والتي يطلق عليها مواد البلطجة.
دعوى عدم دستورية مواد البلطجة فى قانون العقوبات
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 203 لسنة 36 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر “ أ ” من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011.
وتنص المادة في مضمونها على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ.
تكدير الأمن والسلم العام
أو ما في مضمونه تكديرا للأمن أو السلم العام، أو التهديد بإلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
