الفتوى والتشريع ترجئ حسم نزاع بين الضرائب وجهاز العاشر من رمضان على 470 ألف جنيه
شهدت محكمة القضاء الإداري، نزاعًا بين مصلحة الضرائب المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بخصوص قيام الجهاز بخصم مبلغ مقداره 470999،90، قيمة مقابل استهلاك المياه المتراكم الخاص بوحدات السكن الإداري المملوكة لمصلحة الضرائب المصرية عن الفترة من 1/1/1990م حتى 28/2/2016م؛ من قيمة الضريبة على الدخل المستحقة على مستحقات العاملين لدى الجهاز عن شهر أبريل عام 2016م، وعدم توريدها إلى المصلحة.
الجمعية أمرت بتشكيل لجنة محاسبية
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع، بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع؛ تكون مهمتها تحديد وحدات السكن الإداري المملوكة لمصلحة الضرائب المصرية محل النزاع تحديدًا دقيقًا، مع تحديد مقابل استهلاك المياه للوحدات المذكورة عن الفترة محل النزاع من 1/1/1990م حتى 28/2/2016م تحديدًا دقيقا لكل سنة على حدة، وكذلك بيان تبعية منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العاشر من رمضان خلال الفترة محل النزاع.
وتضمنت قرار الجمعية؛ معرفة الجهة المنوط بها تحصيل مقابل استهلاك المياه عن تلك الفترة، والمستندات الدالة على ذلك كله بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين، وبيان جملة المبالغ التي قام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بتحصيلها من الضريبة على الدخل المستحقة على العاملين لديه، وامتنع عن توريدها إلى مصلحة الضرائب، وحددت أمانة قدرها (ثمانية آلاف جنيه) تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة عقب إيداع اللجنة تقريرها مُرافقًا له محاضر أعمالها وجميع الأوراق؛ التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع؛ لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 22/6/2022م، تمهيدًا للفصل في النزاع.
