قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وتحديد اختصاصاته
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، حمل الرقم 169 لسنة 2022؛ بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، ونشر القرار في عدد اليوم من الجريدة الرسمية.
وجاء تشكيل المجلس الأعلى للسياحة وفقا للقرار الجمهوري، كالتالي:
أن يكون المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزير الخارجية، وزير الداخلية، السياحة والآثار (مقررًا للمجلس)، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير الثقافة، وزير التعاون الدولي، وزير التنمية المحلية، وزير الطيران المدني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
اختصاصات المجلس الأعلى للسياحة
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري، على اختصاصات المجلس، وهي:
- اعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة.
- اعتماد التقري السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار.
- اعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي.
- الموضوعات الأخرى التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
كما نص القرار أيضًا على: اجتماع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل عام، وأيضًا كلما ارتاي رئيس المجلس داعيًا للانعقاد، على أن تكون قرارات المجلس- بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية- ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
ونصت المادة الخامسة من القرار الجمهوري، على: أن يكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير السياحة والآثار.
