28 مايو.. الحكم في 200 دعوى تطالب بعودة الحصص الاستيرادية الملغاة ببورسعيد

حجزت دائرة الاستثمار بمحكمة  القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، 200 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى، للحكم بجلسة 28 مايو.

وقالت الدعاوى إن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية، التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد، عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد

وأشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاستيرادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف لاسيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية، والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.