3.5 مليار دولار.. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في الطاقة النظيفة بمصر
أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نشرتها الدورية الحادية عشر، متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات: الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.
بيع 2.5 مليون شهادة كربون
وقالت الهيئة، إنه تم بيع نحو 2.5 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.
الطاقة الكهرومائية
وأظهرت النشرة المرفقة ببيان الهيئة، وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 حوالي 2654 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 1133 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 949 جيجاوات ساعة، هذا فضلًا عن حوالي 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
خفض 2256 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
وقد ساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2256 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 881 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
استثمارات أجنبية بـ 3.5 مليار دولار
وأضافت الهيئة، أن قدرات المشروعات قيد التطوير شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3.5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020، منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية، في إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وذلك جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي.
وأكدت أن ذات الفترة قد شهدت استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 24 من البطاريات وعدد 2008 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضحت الهيئة، أن تلك الأنشطة التي يتم تنفيذها؛ تأتي في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء التي تهدف لتنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية، وكذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، والتي تهدف للوصول بإجمالي مشاركة مصادر الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% بحلول عام 2035.
