9 يونيو.. النطق بالحكم على 23 متهمًا بقضية فض اعتصام النهضة
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث فض اعتصام النهضة، لجلسة 9 يونيو للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
قضية فض اعتصام النهضة
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة اتهامات، تفيد بتدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم، نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013، بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر مياديني رابعة العدوية والنهضة.
من ناحية أخرى، قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 24 متهما، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث رمسيس، لجلسة 2 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
أحداث رمسيس
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013
