البنك المركزي: 170 مليار جنيه تراجعًا في صافي الأصول الأجنبية
تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 169.7 مليار جنيه مصري، ما يعادل 9.17 مليار دولار، في مارس، لتسجل أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير 2020.
وبحسب أحدث تقرير لـ البنك المركزي، هبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه، في نهاية مارس، من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، منخفضا لـ 6 أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.
واستمرت الحرب الروسية الأوكرانية في الاستحواذ على تركيز الأسواق العالمية، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي أدى إلى تأجيج المخاوف التضخمية بين المستثمرين.
وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك عقوبات على الثروات الخاصة برجال أعمال روس، وقطاع الطاقة، وشركات الطيران، وعقوبات تجارية، بينما ردت روسيا على هذه العقوبات عن طريق حظر تصدير العديد من المنتجات حتى نهاية 2022.
وفي هذه الأثناء، بدأت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لإيجاد حل وسط والوصول الي هدنة وأسفرت عن المحادثات الدائرة بين الطرفين بعض التفاؤل في بعض الأحيان، والتشاؤم في بعض الأحيان الأخرى على مدار الشهر، بينما لم تسفر المحادثات عن نتيجة واضحة.
تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية
وخلال النصف الثاني من الشهر، وجهت الأسواق تركيزها على تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية، حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة والناشئة، أسعار الفائدة الرئيسية، كما أشاروا إلى تشديد السياسة النقدية وسط ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.
وكما كان متوقعًا، خلال اجتماع مارس، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة المستهدفة على الاحتياطيات الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح 0.25% - 0.5%.
