إعلام النواب تطالب وزارة الآثار بترميم قصر شامبليون وإلزام المالك بتحمل التكلفة
عقدت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن عدم الاهتمام بقصر سعيد باشا حليم قصر شامبليون بمحافظة القاهرة.
قصر شامبليون
وأوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الاثار بالتواصل مع المالك للقيام بعمليات الترميم والصيانة اللازمة لقصر سعيد باشا حليم، أو تفعيل مواد قانون المجلس الأعلى للآثار وإلزام المالك بتحمل تكلفة الصيانة والترميم.
وأكد النائب نادر مصطفى مقدم طلب الإحاطة والذي ترأس اجتماع اللجنة أن قصر سعيد حليم تم إدراجه كأثر عام 2000، بناء على طلب اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.
وأوضح أن القصر يتعرض لإهمال جسيم، ولا يوجد أي مصدر للإنارة بالقصر سوى ضوء الشمس المتسلل من شبابيك النوافذ المحطمة، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت قد حاولت تدارك الموقف ولكن بشكل غير حماسي.
و قال أسامة طلعت رئيس هيئة الآثار الإسلامية والقبطية، إن جميع الملفات التي طرحت على لجنة الإعلام والثقافة أكدت على التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.
و حول ما يخص موضوع طلب الإحاطة قال: إن هناك عناية خاصة بالقاهرة الخديوية ضمن مبادرة رئاسية ستشمل كل جوانب القاهرة الإسلامية، وهي تقوم على إحلال وتطوير ميادين وقصور وشوارع القاهرة الإسلامية.
و لفت رئيس هيئة الآثار الإسلامية والقبطية، إلى أن القصر ملكية خاصة لرجل الاعمال محمد رشاد عثمان والذى آلت إليه الملكية بالشراء، موضحًا أن سلطة المجلس الأعلى للآثار إشراقية.
وأوضح أن مواد القانون تلزم هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالتدخل حال تعرض الأثر للخطورة الواضحة، ولكن نظرًا لأن هذا القصر ملكية شخصية، فإنه غير مسموح الدخول للقصر إلا بإذن من النيابة العامة، ولذا يصعب التعامل عليه بأي إجراء للترميم.
وأكد أنه تم اخطار المالك بخطابات علم الوصول للتفاوض معه على نزع الملكية وقيام الهيئة بعمل الترميمات اللازمة، مشيرًا إلى أن المادة 30 من قانون حماية الآثار تلزم المالك بالترميم تحت إشراف هيئة الآثار الإسلامية والقبطية.
وأضاف أن هيئة الاثار الإسلامية قامت بتسجيل عدد من محاضر المخالفات على مالك القصر نظرًا لقيامة بمخالفات كبيرة داخل احدى قاعات القصر، ونحاول وضع حلول جذرية لإنقاذ هذا الأثر التاريخي ولكن غياب المالك وصعوبة دخول القصر يمنع تحقيق هذا، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين وزارات الآثار والتربية والتعليم والثقافة لوضع بروتوكول للاستفادة من هذا المبنى التاريخي بشكل أكثر فعالية.
