الإسكان تستهدف جمع 40 مليار جنيه من توفيق أوضاع الشركات العقارية بالساحل الشمالي | خاص
كشف مصدر بوزارة الإسكان، أن جهاز الساحل الشمالي الغربي يستهدف تحصيل 40 مليار جنيه، من الشركات العقارية التي بدأت تقنين أوضاعها بالساحل الشمالي الغربي، موضحا أن قيمة ما تم تحصيله حتى الآن تخطى حاجز الـ 4 مليارات جنيه.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الوزارة أتاحت أمام الشركات العقارية سداد قيمة المبالغ المالية المستحقة عليها على فترة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق فائدة البنك المركزي المقدرة على باقي القيمة المالية على أقساط سنوية متساوية من تاريخ توقيع العقود، مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية، مع القيام الشركات بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من - شركات – جمعيات – كيانات – أو غير ذلك- على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234 فدانا تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وقالت الإسكان في بيان سابق لها، إن يتم تقديم الطلبات بداية من اليوم الأحد، 8/5/2022 وحتى 7/6/2022، بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية -صورة رسمية من العقود - ملكية، تخصيص- ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي نحو 707 آلاف فدان لصالح المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
تشكيل لجنة الحصر والتفاوض علي أراضي الساحل الشمالي
وتم تشكيل لجنة الحصر والتفاوض علي أراضي الساحل الشمالي وفقا للقرار الوزاري رقم 537، وتضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ومحافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات ودار المحفوظات العمومية والميكروفيلم بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
