بعد شكاوى الشركات والمصانع.. وزيرة الصناعة تستثني رسائل الاستخدام الخاص من تطبيق قرار 126|مستند
وافقت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26 أبريل الماضي من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة بالعدد 55 ( ج ) بتاريخ 7 مارس الماضي، وذلك في قرار جديد نشرته الوزارة في تعميم مرسل إلى مصلحة الجمارك بشأن التيسيرات في العمليات الاستيرادية.
وبحسب مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أوضح إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية في خطاب لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري أنه ورد لوزارة الصناعة والتجارة شكاوى من الشركات والمصانع باستثناء رسائلها المشحونة من تطبيق القرار المشار إليه وتتضرر أيضا من تقديم نموذج 4.
وأوضح السجيني أنه بالعرض على وزير الصناعة والتجارة نيفين جامع فقد وافقت على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص والتي تم شحنها حتى تاريخ 26 أبريل الماضي من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة في مارس الماضي القرار رقم 126 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وينص القرار في المادة الأولي على أن تستبدل بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المنشار إليه، النص الآتي مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة، تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، مدى التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط.
الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار
ونص القرار على ألا تسري أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص في الحالات الآتية:
- الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
- الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.
-ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
- الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
ويعد اختيار المستورد لنظام الافراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا منه بأن السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص به، وتعهدا بعدم التصرف فيها بالبيع، على أن يقبل التعهد الورقي وذلك على النحو الوارد بالملحق رقم (6) من اللائحة والمرفق بهذا القرار حتي 30- 6 - 2022، أو لحين الانتهاء من الربط الالكتروني للمستندات وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 المشار إليه.
