مستقر في مصر.. أسباب ارتفاع سعر الدولار عالميا لأعلى مستوى في 20 عامًا
قفز سعر الدولار على الصعيد العالمي خلال تعاملات اليوم الإثنين، محققا أعلى مستوى له على الإطلاق، في آخر 20 عامًا، لكنه استقر في مصر، في الوقت الذي قفزت فيه العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2018، متخطية 3%، مع سعي المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، في مواجهة القلق المتزايد بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وعلى المستوى العالمي، تلقى الدولار دعمًا من قبل التوقعات بالمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة الأمريكية؛ بسبب: استمرار ارتفاع التضخم، والحرب في أوكرانيا، وحالة الإغلاق الجديدة في بكين.
ارتفاع سعر الدولار أمام العملات
وارتفع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- بنحو 0.38% عند 104.04 نقطة في مستهل تعاملات اليوم بحلول الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2002 عند 104.09.
وارتفع سعر الدولار عالميا أمام اليورو بنسبة 0.38% عند 1.0511 دولار، كما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بنحو 0.44% إلى 131.14 ين، وصعد الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.50% مسجلة 1.2286 دولار
استقرار الدولار في مصر
لكن في مصر لم يتحرك السعر منذ نحو أسبوعين، واستقر سعر الدولار أمام العملة المحلية في مصر، واستقر بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر صرف الدولار عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع اليوم الإثنين.
وكانت الأسواق تترقب اجتماعا عاجلا لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لرفع سعر الفائدة على خلفية ارتفاع الفائدة الأمريكية، لكن البنك المركزي ذكر أنه لا يوجد ما يستدعي تعجيل عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 19 مايو الحالي، ليطمئن السوق ويزيد من حالة الاستقرار.
تعليق محافظ البنك المركزي على توفير السلع
وخلال الاجتماع الذي عقد لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج تعهد طارق عامر محافظ البنك المركزي، لـ المصنعين والمستوردين في مصر خلال لقاء له مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع المُصنعين، وسيتم العمل على حل أي مشكلة قد تطرأ، كما ستتم دراسة أي حالة يتم تقديمها، مؤكدا أن هدفنا هو دعم الصناعة المصرية.
وخلال الأيام الأخيرة، ضخت الإمارات ما يقارب 5 مليارات دولار في استثمارات بشركات مصرية، وذكرت السعودية أنها ضخت وديعة لدى البنك المركزي المصري بـ 5 مليارات دولار، فيما تعهدت السعودية أيضا باستثمار 10 مليارات دولار في مشروعات مصرية، وكذلك قطر ذكرت أنها قد تستثمر 5 مليارات دولار بمصر.
