وزير المالية للنواب: نسعى لدعم القطاع الخاص.. والاقتصاد المصري حقق نموًا 9% رغم الأزمة العالمية
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استهداف الحكومة العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، وخاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبي والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمي.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وتابع وزير المالية خلال الجلسة العامة للبرلمان: نقوم بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمـو اقتصادي قوي وشامل يقـوده القطاع الخاص، كما تسـتهدف موازنة العام المالي 2022/ 2023، ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية، وتوفير كافة الإحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة، وكذلك للأسر الأكثر احتياجا، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.
وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة: نسعى لرفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلـق الوظائف، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، أُعد في وقت أصبح الاقتصاد المصري يواجه تحديات وضغوطات خارجية هائلة، بسبب التداعيات السلبية لاضطراب سلاسل الأمداد وللأزمة الروسية الأوكرانية والتي ساهمت في وجود ضغوط تضخمية كبيرة، بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية.
الموازنة العامة الجديدة
وأكد معيط: تشير النتائج المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ارتفاع معدل النمـو الاقتصادي ليصل إلى 9% خلال النصف الأول من عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 1.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، متابعًا: من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 5.7% بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضا، قـدره 3.3% في العام السابق، وذلـك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف الدكتور محمد معيط: ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرا، خاصة أسعار القمح والذرة والزيوت وأسعار الوقود، وذلك بعد اندلاع الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بشكل خاص على أسعار الحبوب والسلع الغذائية ومستلزمات الانتاج بشكل عام.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين، لإيجـاد مساحة مالية إضافية للموازنةتسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية، لتمويـل بـرامج مساندة النشاط الاقتصادي، خاصة للقطاعات الإقتصادية الإنتاجية، وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية، وتحسين البنية التحتية والخـدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
